المنظمة المصرية تطالب بإخلاء سبيل علاء عبد الفتاح وزملاءه

تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقلق بالغ عملية القبض على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وآخرين، فور الحكم عليه غيابيًا ب 15 عامًا لتنفيذ الحكم. حيث قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيًا يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2014 بمعاقبة الناشط السياسي وزملاءه، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الشورى والتى وقعت فى نوفمبر الماضي.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشوري، وإثارة الشغب، التعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق، التجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة، واظهرت التحقيقات ايضًا قيام الآخرين من المنتمين لبعض الفصائل السياسيه علي شبكه الانترنت، بدعوه انصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني، دون اخطار الجهات المختصه بذلك مسبقا بالتظاهره، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنه 2013 (قانون التظاهر الجديد)، وقانون التجمهر رقم 14 لسنة 1923 بشان تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
واوضحت تحقيقات النيابة انه قد استجاب لتلك الدعوه ما يقرب من 350 شخصًا، تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا امام مقر مجلس الشوري حيث مقر انعقاد جلسات لجنه ال 50 إثناء مناقشات اعداد الدستور، ورددوا الهتافات المعاديه والمناهضه لسلطات الدوله، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وحكمت هيئة محكمة جنايات القاهرة بعد تبينها عدم حضور المتهمين جميعا أو المحامين المكلفين بالدفاع عنهم، حيث إن علاء عبدالفتاح مخلى سبيله بالقضية، حكمها غيابيا ضد المتهمين ثم انصرفت.
وفي هذا الاطار تطالب المنظمة المصرية بتطبيق معايير المحاكمة العادلة والمنصفة والتي وردت في الدستور المصري وهو حق مكفول في كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية لحقوق الإنسان.
كما تطالب المنظمة بإخلاء سبيل المتهمين لحين تحديد جلسة إعادة الإجراءات، حيث نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه حال حضور المتهم أو القبض عليه يتم إعادة محاكمته ويلغى الحكم الصادر في حقه. ويجوز للمحكمة أن تخلي سبيل المتهمين لحين نظر القضية.