«منظمات حقوقية» تستنكر حكم 15 عامًا غيابيًا على نشطاء تظاهرات مجلس الشوري

أستنكرت عدة منظمات حقوقية الحكم الصادر غيابيًا أمس من محكمة جنايات القاهرة ضد كل من علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن ووائل متولي و22 آخرين، معتبرة إياها بالانتهاك الصارخ للحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة والمنصفة، مما يزيد من تردي حالة حقوق الإنسان في مصر.
كما أدانت المنظمات تلك المحاكمة المشينة والتي لا ترقى بأي حال إلى الحدود الدنيا من المعايير الأساسية للمحاكمات العادلة علي حد تعبيرها، مؤكدة أن المحكوم عليهم لم يرتكبوا أية جرائم؛ حيث أنهم مارسوا حقهم الأصيل، والذي نص عليه دستور 2014، في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وكان يجب من البداية ألا يتم توجيه أي اتهامات لهم، ولا أن يقضوا يومًا واحدًا في الحبس.
كما أعلنت رفضها كافة أشكال القمع الممنهج للأصوات المعارضة، والتي تنتقد السجل الحافل للحكومة في انتهاكات حقوق الإنسان، ويبدو أن ما حدث في محاكمة أمس –والتي استهدفت بعض الأصوات الناقدة لأداء الحكومة– ما هي إلا محاولة لترهيب الآخرين بأنه لا مجال للتسامح مع نقد السلطات.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن بالغ قلقها إزاء استمرار غياب المحاكمات الحرة والعادلة وإقحام القضاء في الصراع السياسي. وتؤكد على أنه لا يمكن النظر إلى الحكم الصادر أمس بمعزل عن المحاكمات التي أجريت في مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، التي لم يتوافر في أغلبها الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة. ولعل محاكمة المنيا المعروفة شاهدًا على ذلك. وتعتبر المنظمات حكم أمس كاشفًا لتجذر مشكلة استقلال القضاء في مصر ، حيث أصبحت تلك الأحكام والإجراءات المعيبة عنوانًا لتلك الفترة.
كان علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن ووائل متولي و22 آخرين قد تم إدانتهم لانتهاكهم قانون التظاهر، ووجهت إليهم تهم التجمع غير القانوني، والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وحُكم على كل منهم بالسجن 15 عامًا، ودفع 100 ألف جنيه غرامة وخمسة أعوام أخرى تحت مراقبة الشرطة عقب إطلاق سراحهم. وبالرغم من حضور المحامين لقاعة المحكمة منذ الساعة 9:30 صباحًا، وتوافد المتهمون إلى المحكمة تباعًا، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها غيابيًا! حيث كان المحامون والمتهمون في انتظار بدء الجلسة. ولكن اكتشف المحامون حوالي الساعة 9:45 صباحًا –بمحض الصدفة– من أمن المحكمة أن الحكم قد صدر بالفعل، دون عقد جلسة. وعقب ربع ساعة تم إلقاء القبض على كل من علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن ووائل متولي خارج المحكمة.
الجدير بالذكر أن الجلسة السابقة للمحاكمة –والتي عقدت في 25 مايو– قد تم تأجيلها نظرًا لشعور القاضي بالمرض. وقد أصدرت المحكمة حكم أمس في جلسة تمثل انتهاكًا جديدًا وصارخًا للحق في المحاكمة العادلة وإخلالًا بحق الدفاع؛ فلم يحصل الدفاع على فرصته في استدعاء الشهود أو استجواب شهود الإثبات أو فحص الأدلة من شرائط الفيديو أو حتى الترافع في القضية، كما استندت النيابة العامة في هذه القضية على تحريات الشرطة وشهودها فقط –من بين الشهود خمسة أو ستة ضباط شرطة ممن شاركوا في إجراء القبض على المتهمين!