منظمة دولية : أحكام الإعدام "باطلة".. والقضاء المصري أداة بيد السلطة

أدانت منظمة التحالف الدولية لحقوق الإنسان واستهجنت بقوة الأحكام الصادرة أمس من محكمة استئناف المنيا بالإعدام والمؤبد في حق المئات, وسط تجاهل تام لأبسط شروط المحاكمة العادلة وفي ازدراء صارخ لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الضامنة للحقوق الأساسية، المدنية والسياسية.
وقالت فى بيان لها إن هذا النوع من المحاكمات الصورية التي نعتبرها باطلة لعدم احترامها المعايير الدولية للنطق بحكم الإعدام, مدينة بقوة الاستعمال المفرط واللامتناسب لأدوات القمع من طرف قوات الشرطة والعسكر والمؤدية في كثير من الأحيان إلى الموت, مشيرة إلى أن القضاء المصري يضرب مرة أخرى نزاهته ومصداقيته ويثبت أنه مجرد أداة من أدوات القمع في يد سلطة لا ترى لمعارضيها من حق سوى حق التقتيل والتعذيب والحبس والتشريد.
وطالبت المنظمة السلطات المصرية بالاحترام الفوري لواجبها الأخلاقي والقانوني في ضمان الحقوق الأساسية للمعتقلين والمتهمين وتمتيعهم بكافة شروط المحاكمة العادلة, مذكرة السلطات المصرية بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها، وخاصة المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك فورا من أجل وقف مجزرة الإعدامات الجماعية هذه, مثمنة موقف المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان الذي أعلن قبول المفوضية الدعوى التي تطالب بتعليق كافة أحكام الإعدام وبتدخلها للتحقيق في ظروف المحاكمة من أجل البت في إجراءاتها مستقبلا.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي وكافة الهيئات والمنظمات الحقوقية والمدنية للتنديد بهذه المحاكمة الجائرة والضغط على السلطات المصرية من أجل دفعها لاحترام الحقوق الأساسية لمواطنيها.
وأوضحت في بيانها أن االمنظمة كانت قد نشرت في البيان السابق الصادر يوم 26 مارس الماضي إثر إصدار محكمة المنيا حكما بالإعدام في حق 528 متهما أن هذه المحاكمة هي محاكمة صورية تفتقد الى أدنى شروط المحاكمة العادلة حيث أن جلسة المحاكمة استمرت لأقل من ساعة للنظر في مختلف التهم الموجهة للمتهمين الذين غاب أغلبهم عن قاعة المحكمة و بأن هيئة الدفاع قررت الصمت حينما تبين لها استحالة الترافع عن موكليهم و بأن الادعاء عجز عن تقديم أية إثباتات مادية تدين أيا من الأشخاص المتهمين.
وأضافت: "يوم السبت الماضي شاركت منظمتنا افدي الدولية لحقوق الانسان في الندوة الصحفية التي نظمها الائتلاف العالمي للحريات والحقوق للإعلان عن إرسال بعثة من المحامين والحقوقيين للوقوف بعين المكان على الانتهاكات الصارخة لحقوق المعتقلين والاستماع لشهادات عائلاتهم ومحاميهم والاستماع لجمعيات حقوق الإنسان من أجل إعداد تقرير مفصل حول هذه الحالة، الشيء الذي تأكد لنا اليوم من خلال مكالمتنا مع أحد أعضاء منظمتنا في البعثة والذي أكد لنا تدهور الوضع الحقوقي والإنساني في مصر".
وأِشار إلى أن هذا الوقت عصيب فى تاريخ مصر, حيث وصل القمع والتقتيل حد العقوبات الجماعية وعرف مستويات لم يشهدها منذ انطلاق ثورة يناير2011 تنضاف هذه المحاكمة المهزلة إلى السجل غير المشرف للسلطات المصرية في مجال انتهاك حقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري.