تعليقًا على "إعدام 529″.. الفيدرالية الدولية: قضاء مصر يميز نفسه فى تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة

أعربت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلها إزاء حكم محكمة مصرية على 529 متهمًا بالإعدام بعد محاكمة انتهكت بشكل صارخ الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وقال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: الحكم على المئات من المتهمين في محاكمة واحدة أمر غير مسبوق، والقضاء المصري يميز نفسه بتاتاً في تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة تمامًا بينما هناك حاجة ماسة إلى إرساء سيادة القانون.
وذكرت المؤسسة الحقوقية الدولية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه في 24 مارس، حكمت محكمة جنايات المنيا بالإعدام على 529 متهمًا (387 غيابيًّا) الذين وجه إليهم اتهامات تشمل قتل ظابط شرطة واقتحام وحرق قسم شرطة مطاي بالمنيا والشروع في قتل ظابطان وسرقة أسلحة وإطلاق سراح المساجين في إطار العنف التي شهدتها مدينة مطاي بالمنيا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013. كما أصدرت المحكمة حكم ببرأة 16 متهمًا.
وأصدرت المحكمة في المنيا حكمها بعد جلستين فقط واشتكى محامو المتهمين بأنه لم يكن لديهم فرصة لتقديم دفاعهم. ووفقًا لأحد محامي المتهمين، أن المحاكمة تميزت بانتهاكات لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، في 22 مارس، تقدم محامو المتهمين بطلب لرد القاضي لكن لم يتم النظر في الطلب. خلال الجلسة الثانية 24 مارس، منع القاضي محامي المتهمين من حضور الجلسة كما لم يحضر المتهمون أيضًا وبعد 45 دقيقة فقط من بداية الجلسة، أصدر القاضي الأحكام بالإعدام.
وأبدت الفدرالية الدولية موقف منظماتها الأعضاء والشركاء في مصر (من بينهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدرسات حقوق الإنسان) الذين أعتبروا أن هذه الأحكام "تشكل تحولًا خطيرًا وغير مسبوق في مسار تعامل القضاء المصري مع مثل هذه القضايا، وانتهاكًا جسيمًا.
وأكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان رفضها عقوبة الإعدام لجميع الجرائم وفي كل الظروف كما تعتبرها من المعاملة القسوة، مطالبة السلطات المصرية بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الجرائم وفرض حظر فوري على عقوبة الإعدام وتنفيذها والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.