بعد الحكم بإعدام 529 متهماً فى قضية واحدة

14 منظمة حقوقية تطالب بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة

أعربت 14 منظمة حقوقية عن قلقها البالغ إزاء قرار محكمة جنايات المنيا، الصادر صباح أمس الاثنين 24 مارس بإحالة أوراق 529 متهماً فى أحداث العنف، التى شهدتها مدينة مطاى بالمنيا عقب فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر، إلى مفتى الجمهورية لبيان الرأى الشرعى فى إعدامهم.
أكدت المنظمات، فى بيان مشترك، أن هذا الحكم الصادر بإعدام هذا العدد الهائل، يشكل تحولاً خطيراً وغير مسبوق فى مسار تعامل القضاء المصرى مع مثل هذه القضايا، وانتهاكاً جسيماً لكل من له الحق فى المحاكمة العادلة والحق فى الحياة.
قالت المنظمات: إن المحكمة أصدرت حكمها بعد أقل من أسبوع من بداية إجراءات محاكمة المتهمين فى أحداث العنف، التى أسفرت عن مقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور مركز شرطة المدينة، والشروع فى قتل ضباط آخرين، والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة التابع للمدينة، وإتلاف وتخريب ممتلكات عامة وخاصة وحرق سيارات عدد من المواطنين.
ذكرت أن القرار صدر فى الجلسة الثانية من جلسات المحاكمة، دون حضور المتهمين ومحاميهم، فى حين أن الجلسة الأولى لم تستمر لأكثر من نصف ساعة بعد أن طلب محامو المتهمين رد هيئة المحكمة التى تنظر القضية، ولم يتم سماع الشهود أو فض احراز القضية أو تمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم.
وتؤكد المنظمات أن المحاكمات الجماعية على هذا النحو تشكل بحد ذاتها إخلالاً جسيماً بضمانات الحق فى المحاكمة العادلة وغيرها من المبادئ المنصوص عليها فى الدستور المصرى وتعديلاته المستفتى عليها حديثاً، وكذلك المبادئ المنصوص عليها فى عدد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وعلى رأسها مبدأ "شخصية العقوبة".
وتعبر المنظمات الموقعة على البيان المشترك عن خشيتها البالغة من التوسع فى استخدام عقوبة الإعدام فى ظل سياق يتسم بتصاعد الإجراءات القمعية ضد كل المعارضين السياسيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، و تعميق الطابع القمعى للقوانين المختصة بمكافحة الإرهاب، خاصةً بعد أن أقرت الحكومة من حيث المبدأ مشروعين لقانونين يتعلقان بمكافحة الإرهاب اشتملا على نصوصٍ خطيرة، تفتقر للضبط القانونى السليم، وتجيز عقوبة الإعدام على قائمة ممتدة من الأفعال، فضلاً عن منح سلطات واسعة لرجال الأمن والنيابة العامة فى مرحلة التحريات والاستجواب.
وطالبت المنظمات بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لكافة المتهمين، وعلى رأسها تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه، ونظر أمر فعلته المحددة ومواجهته بالأدلة، وإعطائه الوقت الكافى للرد عليها، وتجهيز دفاعه فضلا عن تمكينه من الاستعانة بمحامي. وهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز الأرض لحقوق الإنسان والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز هشام مبارك للقانون وغيرهم .