14 منظمة حقوقية: الحكم بإعدام 528 متهمًا انتهاك جسيم للحق في محاكمة عادلة

أعربت 14 منظمة حقوقية عن «قلقها البالغ» إزاء قرار محكمة جنايات المنيا الصادر، الاثنين، بإحالة أوراق 528 متهمًا في أحداث العنف التي شهدتها مدينة مطاي بالمنيا، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم.
وشددت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك لها، الثلاثاء، على أن «هذا الحكم الصادر بإعدام هذا العدد الهائل يشكل تحولاً خطيرًا وغير مسبوق في مسار تعامل القضاء المصري مع مثل هذه القضايا، وانتهاكًا جسيمًا لكل من الحق في المحاكمة العادلة والحق في الحياة».
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان ومنها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» أن «المحكمة أصدرت حكمها بعد أقل من أسبوع من بداية إجراءات محاكمة المتهمين في أحداث العنف التي أسفرت عن مقتل العقيد مصطفى رجب، نائب مأمور مركز شرطة المدينة، والشروع في قتل ضباط آخرين، والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة التابع للمدينة، وإتلاف وتخريب ممتلكات عامة وخاصة وحرق سيارات عدد من المواطنين».
وأشار البيان إلى أن «القرار صدر في الجلسة الثانية من جلسات المحاكمة، دون حضور المتهمين ومحاميهم، في حين أن الجلسة الأولى لم تستمر لأكثر من نصف ساعة بعد أن طلب محامو المتهمين رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، ولم يتم سماع الشهود أو فض أحراز القضية أو تمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم»، معتبرًا أن المحاكمات الجماعية على هذا النحو تشكل بحد ذاتها «إخلالاً جسيمًا بضمانات الحق في المحاكمة العادلة».
وحذرت المنظمات في بيانها من التوسع في استخدام عقوبة الإعدام «في ظل سياق يتسم بتصاعد الإجراءات القمعية ضد كل المعارضين السياسيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، وتعميق الطابع القمعي للقوانين المختصة بمكافحة الإرهاب، خاصةً بعد أن أقرت الحكومة من حيث المبدأ مشروعين لقانونين يتعلقان بمكافحة الإرهاب اشتملا على نصوصٍ خطيرة، تفتقر للضبط القانوني السليم وتجيز عقوبة الإعدام على قائمة ممتدة من الأفعال، فضلاً عن منح سلطات واسعة لرجال الأمن والنيابة العامة في التحريات والاستجواب».
واختتمت بالمطالبة بتوفير ضمانات «المحاكمة العادلة» لجميع المتهمين، وعلى رأسها تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه، ونظر أمر فعلته المحددة ومواجهته بالأدلة، وإعطائه الوقت الكافي للرد عليها، وتجهيز دفاعه فضلاً عن تمكينه من الاستعانة بمحام.
كانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت، الاثنين، قرارًا بإحالة أوراق 528 متهمًا إلى مفتي الجمهورية، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب أحداث عنف وقتل ضابط شرطة في المحافظة، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة».