14 منظمة حقوقية: الحكم بالإعدام على 529 "إخواني" بالمنيا انتهاكًا جسيمًا للحق في المحاكمة العادلة

المنظمات: الحكم تحولًا خطيرًا وغير مسبوق في مسار تعامل القضاء المصري مع مثل هذه القضايا

أعربت 14 منظمة حقوقية، عن قلقها البالغ إزاء قرار محكمة جنايات المنيا، الصادر صباح الإثنين، بإحالة أوراق 529 متهمًا في أحداث العنف، في مدينة مطاي بالمنيا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم.
وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، أن هذا الحكم الصادر بإعدام هذا العدد الهائل، يشكل تحولًا خطيرًا وغير مسبوق في مسار تعامل القضاء المصري مع مثل هذه القضايا، وانتهاكًا جسيمًا لكلٍ من الحق في المحاكمة العادلة والحق في الحياة.
وكانت المحكمة أصدرت حكمها بعد أقل من أسبوع من بداية إجراءات محاكمة المتهمين في أحداث العنف، والتي أسفرت عن مقتل (العقيد مصطفى رجب، نائب مأمور مركز شرطة المدينة)، والشروع في قتل ضباط آخرين، والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة التابع للمدينة، وإتلاف وتخريب ممتلكات عامة وخاصة وحرق سيارات عدد من المواطنين.
الجدير بالذكر أن القرار صدر في الجلسة "الثانية" من جلسات المحاكمة، دون حضور المتهمين ومحاميهم، في حين أن الجلسة الأولى لم تستمر لأكثرمن نصف ساعة بعد أن طلب محامو المتهمين رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، ولم يتم سماع الشهود أو فض أحرازالقضية أو تمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم.
وأكدت المنظمات على أن المحاكمات الجماعية على هذا النحو تشكل بحد ذاتها إخلالًا جسيمًا بضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وغيرها من المبادئ المنصوص عليها في الدستور المصري وتعديلاته المستفتي عليها حديثًا، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وعلى رأسها مبدأ "شخصية العقوبة".
وعبرت المنظمات الموقعة عن خشيتها البالغة من التوسع في استخدام عقوبة الإعدام في ظل سياق يتسم بتصاعد الإجراءات القمعية ضد كل المعارضين السياسيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، وتعميق الطابع القمعي للقوانين المختصة بمكافحة الإرهاب، خاصًة بعد أن أقرت الحكومة من حيث المبدأ مشروعين لقانونين يتعلقان بمكافحة الإرهاب اشتملا على نصوصٍ خطيرة، تفتقر للضبط القانوني السليم، وتجيز عقوبة الإعدام على قائمة ممتدة من الأفعال، فضلًا عن منح سلطات واسعة لرجال الأمن والنيابة العامة في مرحلة التحريات والاستجواب.
وطالبت المنظمات بتوفيرضمانات المحاكمة العادلة لكافة المتهمين، وعلى رأسها تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه، ونظرأمرفعلته المحددة ومواجهته بالأدلة، وإعطائه الوقت الكافي للرد عليها، وتجهيز دفاعه فضلًا عن تمكينه من الاستعانة بمحامي.