14 منظمة حقوقية تنتقد حكم الإعدام على 529 رافض للانقلاب فى "مطاي"

أعربت 14 منظمة حقوقيه عن قلقها البالغ إزاء قرار محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراق 529 متهماً في أحداث العنف، التي شهدتها مدينة مطاي بالمنيا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم.
وأكدت المنظمات - في بيان لها صدر منذ قليل - أن هذا الحكم الصادر بإعدام هذا العدد الهائل، يشكل تحولاً خطيراً وغير مسبوق في مسار تعامل القضاء المصري مع مثل هذه القضايا، وانتهاكاً جسيماً لكلٍ من الحق في المحاكمة العادلة والحق في الحياة.
خاصة وأن القرار صدر في الجلسة الثانية من جلسات المحاكمة، دون حضور المتهمين ومحاميهم، في حين أن الجلسة الأولى لم تستمر لأكثر من نصف ساعة بعد أن طلب محامو المتهمين رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، ولم يتم سماع الشهود أو فض احراز القضية أو تمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم.
وشددت المنظمات على أن المحاكمات الجماعية على هذا النحو تشكل بحد ذاتها إخلالاً جسيماً بضمانات الحق في المحاكمة العادلة وغيرها من المبادئ ، وكذلك المبادئ المنصوص عليها في عدد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وعلى رأسها مبدأ "شخصية العقوبة".
وعبرت المنظمات الموقعة عن خشيتها البالغة من التوسع في استخدام عقوبة الإعدام في ظل سياق يتسم بتصاعد الإجراءات القمعية ضد كل المعارضين السياسيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، وتعميق الطابع القمعي للقوانين المختصة بمكافحة الإرهاب.
خاصةً بعد أن أقرت الحكومة من حيث المبدأ مشروعين لقانونين يتعلقان بمكافحة الإرهاب اشتملا على نصوصٍ خطيرة، تفتقر للضبط القانوني السليم، وتجيز عقوبة الإعدام على قائمة ممتدة من الأفعال، فضلاً عن منح سلطات واسعة لرجال الأمن والنيابة العامة في مرحلة التحريات والاستجواب.
مطالبة بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لكافة المتهمين، وعلى رأسها تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه، ونظر أمر فعلته المحددة ومواجهته بالأدلة، وإعطائه الوقت الكافي للرد عليها، وتجهيز دفاعه فضلا عن تمكينه من الاستعانة بمحامي.
وكانت أسماء المنظمات الموقعة على البيان هي "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التميز الديني، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية"