«قلق أوروبي» من الحكم بإعدام 528 من مؤيدي مرسي

أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، اليوم الثلاثاء، عن قلقها الشديد إزاء الحكم الصادر أمس بالإعدام على 528 متهما من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، فيما اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المحاكمة "لا تطابق الإجراءات القضائية الأساسية".
ودعت آشتون -حسب وكالة "الأناضول"- إلى ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادل، تتاح لها الوقت الكافي، تماشيا مع المعايير الدولية وعلي أساس اتهامات واضح وتحقيقات مستقلة.
وقضت محكمة مصرية أمس بإحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي مرسي إلى مفتي الديار، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وبراءة 17 آخرين، وتحديد جلسة 28 أبريل المقبل للنطق بالحكم؛ بعد إدانتهم ب"الهجوم على أقسام شرطة وقتل شرطي".
وقالت آشتون في بيان "تلقيت بقلق بالغ أن محكمة المنيا في جنوب مصر قد حكمت علي 528 من أنصار الإخوان المسلمين بالإعدام، على الرغم من الطابع الجدي للجرائم التي أدينوا بها، إلا أنه لا يمكن تبرير أبدا عقوبة الإعدام".
وأضافت آشتون في البيان الصحفي الذي وزعته بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن "الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف فهي عقوبة قاسية وغير إنسانية كما أنها غير رادعة وتمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان".
وجددت آشتون دعوة الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية المؤقتة بشأن "ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة تتاح لها الوقت الكافي، تماشيا مع المعايير الدولية وعلي أساس اتهامات واضحة وتحقيقات مستقلة فضلا عن حق الاتصال للمحامين وأفراد الأسرة"، معتبرة ذلك "أمراً مهماً بشكل خاص لمصداقية تحول مصر نحو الديمقراطية".
من جانبها، أعربت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن "قلها البالغ" إزاء حكم محكمة مصرية على 528 متهما بالإعدام بعد محاكمة "انتهكت بشكل صارخ الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة".
وقال كريم لاهيجي، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي اليوم: "الحكم على المئات من المتهمين في محاكمة واحدة أمر غير مسبوق".
والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ائتلاف دولي غير حكومي، وتشمل منظمات حقوقية من بلاد مختلفة، وتضم في عضويتها 164 منظمة في أكثر من 100 دولة في العالم.
وفي تقرير بعنوان "أحكام صادمة عقب محاكمة صورية"، علقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على الحكم بأنه "ربما يكون أكبر حكم جماعي بالإعدام خلال السنوات الأخيرة في أي مكان (في العالم)، في محاكمة لا تراعي قواعد الإجراءات القضائية الأساسية".
من جهتها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا و يتسن: "إنه لأمر صادم حتى في خضم القمع السياسي العميق في مصر أن تقضي المحكمة بإعدام 528 شخصًا دون منحهم أي فرصة حقيقية للدفاع عن أنفسهم".
وأشارت ويتسن إلى أن "هذه المحاكمة هي مجرد واحدة من عشرات المحاكمات الجماعية التي تجري كل يوم في جميع أنحاء مصر، التي تشوبها انتهاكات خطيرة لمطابقة الإجراءات القضائية، وتفضي إلى أحكام غير منطقية تمثل إجهاضا خطيرا للعدالة".
من جانبها، قالت وزارة العدل المصرية اليوم في بيان إنه "لا يجوز التعقيب على أحكام القضاء سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية.. والحكم (بالإعدام ل528 من أنصار مرسي ) ليس نهائيا".
وأضافت الوزارة، في بيانها، أن "أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء".