رفضت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بإعدام 528 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، ووصفت المحاكمة بالصورية واتهمت القاضى بانتهاك أبسط حقوق المحاكمة العادلة. وقالت المنظمة فى بيان لها تحت عنوان« حكما صادما بعد محاكمات صورية» نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء:« الحكم الصادر بإعدام 528 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، صادم، وجاء عقب محاكمات صورية، وهوأكبر حكم إعدام جماعي في السنوات الأخيرة في أي مكان، في محاكمة تفتقر إلى الحماية».
وسخرت المنظمة من ملابسات الحكم: «الغالبية العظمى من المتهمين حوكموا غيابيا، وصدر الحكم في جلسة استغرقت أقل من ساعة، .. والإدعاء لم يقدم أدلة على تورط أي متهم على حدة، ومنعت المحكمة محامي الدفاع من المرافعة، أو استدعاء الشهود».
واعتبرت المنظمة أن الحكم صدمة خاصة في خضم القمع السياسي العميق، وحكمت بإعدام 529 شخصا دون منحهم أي فرصة حقيقية للدفاع عن أنفسهم.
ونقلت المنظمة عن أحد القضاة الذين ينظرون القضية، رفض الكشف عن اسمه، تصريحه لوكالة «اسوشييتد برس» الاسترالية: «نحن في ظروف استثنائية، ليس لدينا الوقت لاستدعاء كل الشهود والاستماع لمرافعة كل أعضاء هيئة الدفاع»، مضيفا أن «الآن لا أحد يجرؤ على التفكير في مهاجمة مركزا للشرطة، أو مؤسسة تابعة الدولة، بعد أن رأوا أن الموت هو العقاب على مثل هذه الأفعال» بحسب المصري اليوم.
من جانبها تؤكد سارة ليا وستن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: «محكمة المنيا فشلت في القيام بواجبها الأساسي لتقييم ذنب كل متهم بشكل فردي، وانتهكت أبسط حقوق المحاكمة العادلة»، مطالبة ب«إلغاء أحكام الإعدام على الفور».
وتضيف «وستن»: «هذه المحاكمة هي مجرد واحدة من عشرات المحاكمات الجماعية التي تجري كل يوم في جميع أنحاء مصر، وتكون مليئة بانتهاكات خطيرة، واجهاض خطير للعدالة».