«رايتس ووتش» تدين حكم قضية المنيا وتطالب بإبطاله فورا

استنكرت منظمة هيومان رايس ووتش حكم محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية قائلة: "إنه أكبر إعدام جماعي في السنوات الأخيرة في محاكمة تفتقر أساسيات حماية الإجراءات القانونية الواجبة"، حسب قولها.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، "إن الحكم صدمة في خضم القمع السياسي العميق في مصر"، مشيرة إلى أن الحكم صدر دون منح أي من المتهمين فرصة حقيقية للدفاع عن نفسه.
وقالت المنظمة إن محكمة المنيا فشلت في القيام بواجبها الأساسي لتقييم الجرائم الفردية لكل متهم، وانتهكت أساس محاكمة عادلة، منوهة إلى أنه يجب إلغاء أحكام الإعدام فورا.
وأوردت المنظمة تصريح مسئول قضائي متورط في القضية، اشترط عدم الكشف عن هويته، لوكالة أسوشيتد برس قائلا: "نحن في ظروف استثنائية، ليس لدينا الوقت لاستدعاء كل متهم ومحاميه"، مضيفا "الآن لا أحد يجرؤ على التفكير في مهاجمة مركز للشرطة أو مؤسسة للدولة بعد أن رأوا عقوبات الموت تقع على رؤوس جماعتهم".
وأشارت المنظمة إلى أن المحكمة الجنائية بالمنيا تستمع اليوم إلى قضية أخرى حيث وجهت النيابة المحلية التهم ل 683 شخصا، من بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ورئيس حزب الحرية والعدالة، سعد الكتاتني بالتورط في هجوم على مركز شرطة آخر في المنيا ولم يقتل أحد في هذا الحادث.
وأشارت المنظمة إلى أن 1200 من المتهمين يواجهون تهما في القضيتين وهم من بين أكثر من 16 ألفا من المصريين الذين اعتقلتهم الحكومة في الأشهر الأخيرة، وقد وثقت هيومن رايتس ووتش العديد من حوادث الاعتقالات التي تستند فقط على الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن هذه الاعتقالات لم يقابلها أي محاولة لإخضاع المسئولين الأمنيين للمساءلة بسبب تنفيذ هجمات أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص منذ يوليو 2013.
ونوهت المنظمة إلى أنه بالرغم من أن الرئيس المؤقت عدلى منصور طالب في 19 مارس 2014، وزارة العدل بفتح تحقيق في فض اعتصام رابعة، إلا أن السلطات المصرية لم تتخذ أي خطوات لمحاكمة المسئولين على استخدام القوة المفرطة.
وأكدت هيومن رايتس ووتش رفضها عقوبة الإعدام في جميع الظروف باعتبارها عقوبة وحشية وغير إنسانية"، حسب قوالها.
وقالت ويتسن إن حكم محكمة المنيا على أكثر من 500 شخص بالإعدام بتهمة قتل ضابط شرطة يسلط الضوء على حقيقة أنه لا يوجد محكمة مصرية تستجوب ضابط شرطة واحد على قتل ما يزيد عن ألف من المتظاهرين منذ يوليو الماضي.
وأضافت أن "هذه المحاكمة هي مجرد واحدة من عشرات المحاكمات الجماعية التي تجري كل يوم في جميع أنحاء مصر، والمليئة بانتهاكات خطيرة للعملية القضائية وما ينتج عنها من أحكام مشينة تمثل إجهاض خطير للعدالة"، حسب قولها.