«هيومان رايتس»: الأحكام علي فتيات «7 الصبح» تتناقض مع الإخفاق في مساءلة الأمن عن قتل المتظاهرين

قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لهيومن رايتس ووتش بالشرق الأوسط، أن الحكم بحبس فتيات "7 الصبح"، أرسل رسالة خطيرة بأن "المحاكم المصرية ستحكم على مؤيدي الإخوان بمدد طويلة من السجن إذا تجرأوا على التظاهر".
وأضافت في بيان للمنظمة أصدرته، السبت، "صدمة في ضميرنا الجمعي عندما نري ملاحقة هؤلاء الشابات لمشاركتهن في مظاهرة، بينما يتجول أفراد الأمن الذين قتلوا مئات المتظاهرين بكل حرية".
وأشارت إلي تصريحات إثنين من المدافعين عن الفتيات للمنظمة، بأن "بعض المدانات لم تشاركن في المظاهرة، بل تصادف ببساطة وجودهن في المكان الخطأ في التوقيت الخطأ، وأن النيابة منعتهما من مقابلة موكلاتهما قبل تحقيق النيابة المبدئي معهن، كما رفضت السماح لهما باستدعاء شهود للشهادة خلال المحاكمة".
و"أن والدة إحدى الفتيات المدانات، وهي طالبة عمرها 19 عاماً، قالت أن ابنتها وبقية المتظاهرات أردن لفت الأنظار إلى زملائهن في الدراسة الذين اعتقلوا مؤخراً نتيجة لنشاطهم السياسي".
وقالت هيومان رايتس أن "حق المتهمات في محاكمة عادلة تعرض فيما يبدو للإنتهاك من خلال الإخفاق في السماح لأي شاهد بالإدلاء بشهادته دفاعاً عنهن، كما بدا أيضاً أنه لا توجد أدلة ذات مصداقية في حكم المحكمة بأن السيدات ال21 تورطن بشكل فردي في الجرائم المزعومة، عقب مراجعتها لحكم المحكمة والأدلة المقدمة".- علي حد قولها.
وأضافت هيومان رايتس في بيانها "تأتي أحكام الإدانة وسط حملة قمعية تشمل أرجاء البلاد على مؤيدي الإخوان، بما في ذلك اعتقالات جماعية للمتظاهرين المعارضين لقيام الجيش بخلع محمد مرسي، ورفض السلطات لمحاسبة قوات الأمن على قتل المتظاهرين".
واعتبرت المنظمة أن هذه الأحكام القاسية تمثل تناقضاً صارخاً مع إخفاق السلطات القضائية في مساءلة رجال الأمن عن قتل المتظاهرين، وتابع: " وعلى الرغم من قتل ما يزيد على 1300 متظاهر في الأشهر الخمسة الأخيرة، إلا أن قوات الأمن لم تفتح التحقيق إلا في واقعة واحدة وفاة 37 محتجزاً في الطريق إلى سجن أبو زعبل يوم 18 أغسطس، كما لم تشكل حتى الآن لجنة لتقصي الحقائق في وقائع قتل المتظاهرين".- بحسب المنظمة.
وأضافت هيومان رايتس: "على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، لم تصدر المحاكم إدانات إلا بحق قلة من ضباط الشرطة في الجرائم المتعلقة بقتل أكثر من ألفي متظاهر على أيدي قوات الأمن، وكانت العقوبات التى وقعت بحق ضباط الشرطة مخففة بالمقارنة بالعقوبات المفروضة على المتظاهرين"، مشيرة إلى محاكمة الضابط محمود الشناوي الذي أدين في أحداث محمد محمود التي نتج عنها وفاة 45 متظاهراً، بينما تلقى حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات، رغم وجود مقاطع فيديو تصوره وهو يطلق النار على أحد المتظاهرين في عينه"._ علي حد قول المنظمة.