"رايتس ووتش": على "مرسى" نشر تقرير "تقصى الحقائق" لمحاكمة العسكر المتهمين بالقتل والتعذيب

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الرئيس محمد مرسي أن يحيي الذكرى الثانية لثورة 25 يناير في مصر بنشر ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق بشأن محاسبة قوات الأمن على انتهاكاتها، والتصرف وفق نتائجها. كانت اللجنة قد رفعت تقريرها إلى الرئيس في ديسمبر 2012.
وذكرت المنظمة أن الرئيس مرسى عين أعضاء اللجنة بمجرد توليه منصبه في يونيو عقب تبرئة العديد من كبار المسئولين الأمنيين من المسئولية عن قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك، لكن بعد عامين، المسئولون عن قتل المتظاهرين في عام 2011 وما وقع بعد ذلك من انتهاكات للشرطة والجيش ومن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، ما زالوا ينعمون بحريتهم.
وقالت المنظمة إنه لن يكون هناك أمل في ردع الانتهاكات في المستقبل سوي عن طريق المحاسبة والإرادة السياسية لإجراء إصلاح جدي في القطاع الأمني.
كما أصدرت المنظمة تقريرًا عن انتهاكات قوات الشرطة والجيش هو الخطوة الأولى على هذا المسار ذكر فيه أن قوات الشرطة قتلت 846 متظاهرًا على الأقل أثناء احتجاجات يناير 2011، ضابطان فقط يقضيان عقوبة السجن على هذه الجرائم، محاكمة لمدة عام أسفرت عن الحُكم بالسجن المؤبد على مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لفشلهما في حماية المتظاهرين من القتل وبراءة مساعدي وزير الداخلية الأربعة، المسئولين عن الإدارة اليومية لعمليات الشرطة أثناء الانتفاضة، حيث حكم القاضي بعدم وجود أدلة مقنعة تثبت أن مقتل الضحايا وإصابتهم نتجت عن أسلحة الشرطة، ووجد في المقابل أن المسؤولية تقع على "عناصر إجرامية".
وقد اعتبرت المؤسسة أن من شأن نشر التقرير الجديد أن يمثل خطوة نحو تلبية حق عائلات الضحايا في معرفة الحقيقة بشأن الظروف التي مات فيها ذووهم. وينبغي أن يكون هذا ممكنًا بدون التنازل عن مصلحة العدالة على سبيل المثال بحجب أسماء أولئك المزعومة مسؤوليتهم عن الانتهاكات، مع استمرار التحقيق المستفيض فيما ورد بحقهم من إدعاءات.
حققت اللجنة في عدة وقائع تتضمن انتهاكات جسيمة من جانب الجيش، بما فيها استخدام العنف لفض اعتصامات في ميدان التحرير أيام 9 مارس و8 و9 أبريل 2011؛ والمصادمات بين الجيش والمتظاهرين أمام مبنى مجلس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول 2011، وأمام مقر وزارة الدفاع بالعباسية في مايو 2012.
وكشفت المنظمة أن من خلال توثيقها لهذه الوقائع قيام الجنود بتعذيب وقتل المتظاهرين والاعتداء الجنسي عليهم. كما أن التحقيق في لجوء الشرطة للعنف والقوة المفرطة يشمل فصولًا جرت في يناير 2011 في القاهرة ومدن أخرى وأمام أقسام الشرطة، علاوة على احتجاجات شارع محمد محمود في نوفمبر 2011، التي نتج عنها وفاة 45 متظاهرًا ولم يحاكم عليها سوى ضابط شرطة واحد.
قالت المنظمة إن القضاء العسكري في مصر لا يتمتع بالرغبة ولا درجة الاستقلال اللازمتين للتحقيق السليم ومحاسبة الضباط من المستويات العليا المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان ،مشيرة إلى أنه في بلدان أخرى، مثل المكسيك وتشيلي، اللتين استخدمتا المحاكم العسكرية للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها عسكريون. والنتيجة المؤكدة دون استثناء هي إفلات الجناة من العقاب لا العدالة للضحايا.
من جانبها أكدت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: أنه بعد عامين من 25 يناير تتحالف إخفاقات النيابة العامة مع تستر الأجهزة الأمنية وقصور الإرادة السياسية لتحرم ضحايا الانتهاكات من العدالة. لقد حان الوقت لإنهاء المساومات السياسية المتعلقة بالمحاسبة، وتصحيح الأوضاع.
قالت سارة: ما لم ينشر التقرير الجديد الصادر عن لجنة تقصى الحقائق كاملاً، فسوف تتزايد المخاوف من إمكان استخدام وكلاء النيابة لنتائجه بشكل انتقائي لحماية كبار مسؤولي وزارة الداخلية أو السماح للجيش بالتستر على تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة.
أضافت سارة : فعلياً، يضمن الدستور الحالي للعسكريين ‘الخروج الآمن‘ الذي كانوا يبتغونه، لأنه يمنحهم بحكم الأمر الواقع حصانة من الملاحقة القضائية. وما لم يتم تعديل هذا النص فلن تتحقق المحاسبة في جرائم الجيش التي وقعت على مدار العامين الماضيين".
أخبار مصر – البديل محمد مرسى
Comment *