"رايتس ووتش": على مرسي نشر ما توصلت إليه "تقصي الحقائق" بشأن محاسبة قوات الأمن على انتهاكاتها

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لمراقبة حقوق الإنسان، أن على الرئيس محمد مرسي أن يحيي الذكرى الثانية ل25 يناير في مصر بنشر ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق ( التي رفعت تقريرها إلى الرئيس في ديسمبر 2012) بشأن محاسبة قوات الأمن على انتهاكاتها، والتصرف وفق نتائجها.
كان الرئيس، عيّن أعضاء اللجنة بمجرد توليه منصبه في يونيو الماضي، عقب تبرئة العديد من كبار المسؤولين الأمنيين من المسؤولية عن قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك، وبعد عامين، ما زال المسؤولون عن قتل المتظاهرين في عام 2011 وما وقع بعد ذلك من انتهاكات للشرطة والجيش من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين ينعمون بحريتهم. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه لن يكون هناك أمل في ردع الانتهاكات في المستقبل سوى عن طريق المحاسبة، والإرادة السياسية لإجراء إصلاح جدي في القطاع الأمني.
سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قالت: "بعد عامين من 25 يناير، تتحالف إخفاقات النيابة العامة مع تستر الأجهزة الأمنية وقصور الإرادة السياسية لتحرم ضحايا الانتهاكات من العدالة. لقد حان الوقت لإنهاء المساومات السياسية المتعلقة بمحاسبة المسؤولين، وتصحيح الأوضاع. إن نشر هذا التقرير عن انتهاكات قوات الشرطة والجيش هو الخطوة الأولى على هذا المسار".
ووفقا لبيان المنظمة، فإن الشرطة المصرية متورطة في قتل 846 متظاهراً على الأقل أثناء احتجاجات يناير 2011، لكن اثنين من ضباط الشرطة فقط يقضون عقوبة السجن على هذه الجرائم. وأكمل البيان "أسفرت محاكمة استمرت لمدة عام، بالحُكم بالسجن المؤبد على مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لفشلهما في حماية المتظاهرين من القتل. لكن مساعدي وزير الداخلية الأربعة المسؤولين عن الإدارة اليومية لعمليات الشرطة أثناء الانتفاضة، تم تبرأتهم من التهمة وحكم القاضي بعدم وجود أدلة مقنعة تثبت أن مقتل الضحايا وإصابتهم نتجت عن أسلحة الشرطة، ووجد في المقابل أن المسؤولية تقع على عناصر إجرامية".
وفي نفس البيان قالت المنظمة أن القضاء العسكري في مصر، لا يتمتع بالرغبة ولا درجة الاستقلال اللازمتين للتحقيق السليم ومحاسبة الضباط من المستويات العليا المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان، كما بينت أبحاث المنظمة في بلدان أخرى، مثل المكسيك وتشيلي، اللذين استخدما المحاكم العسكرية للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها عسكريون أن النتيجة المؤكدة دون استثناء هي إفلات الجناة من العقاب وعدم تحقيق العدالة للضحايا. وتنص المادة 198 من الدستور على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها".
وعلقت سارة ليا ويتسن: "فعلياً، يضمن الدستور الحالي للعسكريين الخروج الآمن الذي كانوا يبتغونه، لأنه يمنحهم بحكم الأمر الواقع حصانة من الملاحقة القضائية، وما لم يتم تعديل هذا النص فلن تتحقق المحاسبة في جرائم الجيش التي وقعت على مدار العامين الماضيين".