هيومن رايتس ووتش'' تطالب مرسي بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الرئيس محمد مرسي بنشر ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق بشأن محاسبة قوات الأمن على الانتهاكاتها التي حدثت منذ 25 يناير 2011 , و أكدت المنظمة إنه لن يكون هناك أمل في ردع الانتهاكات في المستقبل سوي إلا عن طريق إجراء إصلاح جدي في القطاع الأمني المصري .
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لهيومن رايتس ووتش بالشرق الأوسط, ان بعد عامين من 25 يناير تتعاون النيابة العامة مع الأجهزة الأمنية لضمان عدم محاسبة أي مسئول علي ما تم من قتل المتظاهرين – علي حد قولها , و أضافت أن بالرغم من مقتل 846 متظاهراً على الأقل أثناء ثورة 25 يناير لكن اثنين من ضباط الشرطة فقط يقضون عقوبة السجن على هذه الجرائم.
و شددت ويتسن أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي قدمته اللجنة إلي الرئيس مرسي يجب أن ينشر بشكل علني حتي لا يتم استخدامه بشكل انتقائي من قبل وكلاء النيابة لحماية كبار مسؤولي وزارة الداخلية أو السماح للجيش بالتستر على تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة – علي حد قولها .
و قالت هيومن رايتس ووتش إن من شأن نشر التقرير الجديد أن يمثل خطوة نحو تلبية حق عائلات الضحايا في معرفة الحقيقة بشأن الظروف التي مات فيها ذووهم. وينبغي أن يكون هذا ممكناً بدون التنازل عن مصلحة العدالة على سبيل المثال بحجب أسماء أولئك المزعومة مسؤوليتهم عن الانتهاكات، مع استمرار التحقيق المستفيض فيما ورد بحقهم من ادعاءات.
و أكدت هيومن رايتس ووتش ان من خلال توثيقها لهذه الوقائع أثبتت قيام الجنود بتعذيب وقتل المتظاهرين والاعتداء الجنسي عليهم. كما أن التحقيق في لجوء الشرطة للعنف والقوة المفرطة يشمل فصولاً جرت في يناير 2011 في القاهرة ومدن أخرى وأمام أقسام الشرطة، علاوة على احتجاجات شارع محمد محمود في نوفمبر 2011، التي نتج عنها وفاة 45 متظاهراً ولم يحاكم عليها سوى ضابط شرطة واحد.