«رايتس ووتش»: نطالب النيابة بسحب طعنها على استئناف متظاهرات اسكندرية

انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تعرض 21 متظاهرة من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للإدانة وانتهاك حقوقهن في حرية التجمع، مطالبة النيابة بإسقاط التهم وسحب طعنها على استئناف السيدات.
وكشفت المنظمة في تقرير لها، اليوم السبت، أنه بعد مراجعة حكم المحكمة والأدلة المقدمة؛ تبين أن حق المتهمات في محاكمة عادلة قد تعرض فيما يبدو للانتهاك من خلال الإخفاق في السماح لأي شاهد بالإدلاء بشهادته دفاعاً عنهن.
واعتبرت المنظمة أنه بعد مراجعة الحكم، اتضح أنه لا توجد أدلة ذات مصداقية في حكم المحكمة بأن السيدات ال21 قد تورطن بشكل فردي في الجرائم المزعومة.
ومن جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد أرسلت المحاكم المصرية رسالة خطيرة تفيد أنها ستحكم على أنصار الإخوان المسلمين بالسجن لمدد طويلة إذا كانوا يجرؤون على الاحتجاج".
وأضافت ويتسن أن "مقاضاة هؤلاء الشابات للمشاركة في مظاهرة، بينما قوات الأمن الذين قتلوا مئات من المتظاهرين تتجول بحرية، حدثت صدمة بضميرنا الجماعي"، لافتة إلى أن غياب أية أدلة تربط هؤلاء السيدات والفتيات بأية جريمة يدعم الانطباع بأنها ملاحقة صورية.
وأكدت ويتسن: "إذا نحينا الطبيعة السياسية الصارخة لهذه الملاحقة القضائية جانباً، سنجد أن السلطات قد أخفقت في تلبية أدنى معايير الاستدلال لإثبات تورط هؤلاء السيدات والفتيات في العنف أو البلطجة".
وأشارت المنظمة إلى أن الأحكام تأتي بعد «حملة قمعية» ضد مؤيدي الإخوان المسلمين، بما في ذلك اعتقالات جماعية للمتظاهرين المعارضين لبيان الجيش بعزل الرئيس، ورفض السلطات لمحاسبة قوات الأمن على قتل المتظاهرين.