قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن ضباطاً بالشرطة والجيش المصريين قبضوا على أكثر من 300 طفل خلال احتجاجات جرت في القاهرة على مدار العام الماضي، وفي بعض الحالات قاموا بضربهم وتعذيبهم. كما اتضح ل"هيومن رايتس ووتش"، أنه جرى احتجاز الأطفال بشكل غير قانوني مع سجناء بالغين ومحاكمتهم أمام محاكم مخصصة للبالغين، وحرمانهم من حقوقهم في التمثيل القانوني وإخطار عائلاتهم. وأكدت هيومن رايتس ووتش، في بيان لها اليوم، أنها وجدت أدلة بينة على أن ضباطاً بالشرطة والجيش ضربوا الكثير من الأطفال وعاملوهم في بعض الحالات معاملة ترقى إلى مستوى التعذيب. قال الأطفال ل هيومن رايتس ووتش ولذويهم ومحامييهم إن ضباط الشرطة والجيش ركلوهم وضربوهم بكعوب البنادق وبالعصيّ، وصعقوهم بالكهرباء. وقالت بريانكا موتابارثي، الباحثة بقسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "وعدت حكومة الرئيس مرسي بإنهاء الممارسات التي رأيناها على مدار العام الماضي، من ضرب الأطفال وحتى تعذيبهم على أيدي عناصر الشرطة والجيش. إذا كانت الحكومة ترغب في قطيعة حقيقية مع الماضي فعليها أن تجعل أولويتها القصوى التحقيق في انتهاكات حقوق الأطفال على أيدي ضباط الأجهزة الأمنية وملاحقة المسؤولين جنائياً". وقالت هيومن رايتس ووتش إن القبض على الأطفال وأسلوب التعامل معهم إبان احتجازهم يخالفان القانون المصري والدولي على السواء. وكان الرئيس محمد مرسي قد اتخذ خطوة إيجابية حين أصدر مرسوماً في 9 أكتوبر الماضي بمنح العفو "في الجرائم المرتبطة بثورة 25 يناير"، من شأنه إنهاء الملاحقة القانونية لكثير من الأطفال المعتقلين في تلك الأحداث. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا العفو يمتد حتى نهاية يونيو فقط، وينبغي تمديده بحيث يشمل المعتقلين في احتجاجات سبتمبر أيضاً. يجب أن تكون الخطوة التالية هي التحقيق في انتهاكات حقوق المتظاهرين الموجودين في عهدة الدولة، وإعطاء الأولوية لقضايا الانتهاكات التي تمس أطفالاً، وملاحقة الضباط الذين تثبت عليهم المسؤولية. وفي أثناء المظاهرات التي جرت فيما بين 11 و16 سبتمبر أمام السفارة الأمريكية في القاهرة رداً على فيلم منشور على شبكة الإنترنت تم اعتباره مسيئاً للإسلام، قبض ضباط الشرطة والأمن المركزي على 136 طفلاً على الأقل من مناطق مختلفة في وسط القاهرة، حسب بيانات التوقيف التي جمعتها منظمات المجتمع المدني. كان هذا أكبر عدد من الأطفال المحتجزين على ذمة احتجاج بعينه في خلال العام الماضي. وقام ضباط الشرطة والأمن المركزي بضرب العديد من الأطفال أثناء القبض عليهم، كما قال الشهود والضحايا ل هيومن رايتس ووتش. وقام المسؤولون بإرسال كافة الأطفال إلى سجون ومحاكم البالغين، رغم أن قانون حماية الطفل المصري يُلزم السلطات بإحالة الأحداث الجانحين إلى محاكم الطفل وفصلهم عن المحتجزين البالغين. وتعكس ممارسات ضرب الأطفال المعتقلين أثناء احتجاجات السفارة في سبتمبر، ممارسة شرطية تكررت على مدار العام الماضي تتمثل في انتهاك حقوق المتظاهرين من الأطفال. ومن خلال مقابلات مع الأطفال المفرج عنهم، ومع المحامين والنشطاء، تمكنت هيومن رايتس ووتش من توثيق عمليات انتهاك للحقوق أثناء القبض والاحتجاز مرتبطة بخمسة احتجاجات كبرى على مدار فترة 10 أشهر: احتجاجات ضد الحكومة في نوفمبر 2011 بشارع محمد محمود في وسط القاهرة، وفي ديسمبر بالقرب من مبنى مجلس الوزراء، وفي فبراير أمام وزارة الداخلية، وفي مايو عند وزارة الدفاع في العباسية، والاحتجاج ضد الحكومة الأمريكية في سبتمبر عند السفارة الأمريكية. وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مفصلة مع آباء أو أقارب 12 طفلاً قبض عليهم ضباط الشرطة أو الشرطة العسكرية والأمن المركزي في فبراير وسبتمبر. كما أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع سبعة محامين مرتبطين بخمس من منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن الأطفال المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الخمس، ومع أخصائية اجتماعية، ومع ثلاثة أطفال مفرج عنهم، علاوة على قيامها بمراجعة المقالات المنشورة في وسائل الإعلام واستشارة نشطاء حقوق الطفل والأحداث. تشير الأدلة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش من مقابلاتها مع محاميي الأطفال المعتقلين وأقاربهم إلى أن الشرطة دأبت على القيام باعتقالات واسعة النطاق رداً على الإضطرابات المدنية الكبيرة. ووفق منظمات المجتمع المدني المصرية، قبضت السلطات على 311 طفلاً على الأقل على ذمة تلك الاحتجاجات. وقال محامون من المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، وهي منظمة غير حكومية لحماية الأطفال، قالوا ل"هيومن رايتس ووتش" إنهم أجروا مقابلات مع أطفال تم القبض عليهم على ذمة احتجاجات ديسمبر 2011 ضد مجلس الوزراء، قال الأطفال إن رجالاً بثياب مدنية وبزي الشرطة العسكرية قبضوا عليهم واحتجزوهم في مبنى البرلمان المصري وركلوهم ولكموهم وضربوهم في ذلك المكان بالعصيّ والمواسير. قال العديد من الأطفال للمحامين وأفراد عائلاتهم إن الشرطة قبضت عليهم من شوارع منطقة وسط البلد رغم أنهم لم يشاركوا في الاحتجاجات. وقالت والدة أحمد محسن، وهو صبي عمره 16 سنة تم احتجازه في احتجاجات فبراير أمام وزارة الداخلية، إنه تم القبض على ابنها أثناء عمله في تلميع الأحذية في وسط القاهرة. وحين زارته في نيابة عابدين، قال لها إن الشرطة اعتدت عليه أثناء الاحتجاز. وقالت السيدة ل"هيومن رايتس ووتش": "كان وجهه متورماً وعلى يديه آثار الصعق بالكهرباء. كانت هناك علامات لافتة لشيء ما على معصمي أحمد وحين سألته عنها قال إنهم "الشرطة" صعقوه بالكهرباء. كان جسمه مزرقاً لأنهم ضربوه في عربة الشرطة". وقال محامون وآباء آخرون أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات إن العديد من الأطفال المعتقلين في فبراير واجهوا أنواعاً مشابهة من الانتهاكات. وبعد احتجاجات سبتمبر أمام السفارة الأمريكية، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع اثنتين من الأمهات، فقالتا إن الشرطة قبضت على ابنيهما، وهما أبناء عم في عمر 16 و17 سنة، واثنين من أصدقائهما في نفس العمر تقريباً، بينما كانوا في الطريق إلى احتفال بعيد ميلاد. يواجه الأربعة نفس التهم الموجهة إلى المتهمين ال132 الآخرين المحتجزين على ذمة الاحتجاج: الاعتداء على موظفين عموم أثناء تأدية واجبهم، ومهاجمة المنشآت، وقطع الطريق، والتجمهر غير المشروع، واستخدام العنف. وقالت بريانكا موتابارثي: "قام الضباط في المظاهرات بالقبض على أطفال مستضعفين أطفال الشوارع والأطفال العاملين وضربوهم بقسوة في بعض الحالات. لا يوجد أي مبرر للجوء الشرطة إلى استخدام القوة مع أشخاص تم وضع أيديهم في القيود بالفعل وصاروا في عهدتهم، ناهيك عن الاعتداءات الجسيمة التي قال العديد من الأطفال إنهم تعرضوا لها". وكان ما يقرب من 20 بالمائة من المقبوض عليهم على ذمة الاحتجاجات الخمس تحت سن 18 سنة، بناءً على بيانات الاعتقالات التي جمعها المحامون العاملون في تلك القضايا، بيد أنه لم تتضح نسبة من هم دون الثامنة عشرة من إجمالي عدد المتظاهرين. وكما قال المحامون والآباء والأطفال ل هيومن رايتس ووتش، قامت السلطات بإرسال الأطفال المقبوض عليهم إلى نيابات البالغين، وحاكمتهم أمام محاكم البالغين، واحتجزتهم مع سجناء بالغين، بدلاً من إحالتهم إلى نظام العدالة الخاص بالأحداث. ورغم أن ضباط الشرطة والأجهزة الأمنية سجلوا أعمار الأطفال المعتقلين في تلك الأحداث، حسب أقوال المحامين والأطفال الذين أجريت معهم المقابلات، إلا أنهم لم يفصلوا الأطفال عن الكبار عند الاحتجاز، ولا أحالوا قضاياهم إلى محاكم الأطفال. وقال "كريم"، وهو طالب عمره 15 سنة تم احتجازه من 14 إلى 17 سبتمبر، ل هيومن رايتس ووتش: "حينما أبلغت الشرطة بأن عمري 15 سنة، اكتفوا بتسجيل اسمي ولم يقولوا شيئاً". واحتجزت السلطات الأطفال في نفس الزنازين مع الكبار في أقسام الشرطة المحلية، بما فيها أقسام عابدين وقصر النيل والسيدة زينب والوايلي والجلاء، كما تبينت هيومن رايتس ووتش. وأخفقت بشكل روتيني في إبلاغ عائلات الأطفال بمكانهم، وفي عدة حالات أعطت العائلات التي تبحث عن أطفالها معلومات غير صحيحة عن مكان طفلهم أو حقهم في الزيارة. وفي حالات عديدة، استجوبت الشرطة الأطفال قبل تواصلهم مع محام، وفق سجلات التحقيق التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، والمقابلات التي تمت مع المحامين الذين يمثلون الأطفال في تلك القضايا. وتنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل على أنه "يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة". وينص قانون الطفل المصري على عدم جواز تحميل الأطفال دون الثانية عشرة المسؤولية الجنائية، وعدم جواز وضع الأطفال دون الخامسة عشرة رهن الاحتجاز، بما فيه الاحتجاز المؤقت، وأن السلطات عليها "تجنب حرمان الطفل من البيئة الأسرية إلا كملجأ أخير ولأقصر مدة زمنية مناسبة". ويشترط قانون الطفل المصري (القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008) أن تتولى محكمة الطفل حصرياً القضايا المتعلقة بالأطفال المتهمين بجرائم، كما يحدد عقوبات جنائية لمسؤولي الشرطة والموظفين العموم الذين يحتجزون الأطفال مع سجناء بالغين. وقالت موتابارثي: "لم يتضح لنا سبب تغاضي ممثلي النيابة والقضاة عن القوانين التي تلزمهم بإرسال الأحداث إلى محكمة الطفل. لا يفترض في القضاة أن ينتقوا ما يروق لهم من تدابير الحماية المقدمة للأطفال، لكن يبدو أن هذا هو ما يفعلونه بالضبط".
