كشفت منظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن ضباطاً بالشرطة والجيش المصريين احتجزوا على أكثر من 300 طفل خلال احتجاجات جرت في القاهرة على مدار العام الماضي، مشيرة إلى توافر أدلة عن تعرض بعض الأطفال للضرب والتعذيب واحتجازهم بشكل غير قانوني مع سجناء بالغين ومحاكمتهم أمام محاكم مخصصة للبالغين، وحرمانهم من حقوقهم في التمثيل القانوني وإخطار عائلاتهم. وذكرت المنظمة الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، في بيان صادر، الثلاثاء، بعنوان «سنة على انتهاكات حقوق الأطفال المحتجزين في مصر»، أن القبض على الأطفال وأسلوب التعامل معهم إبان احتجازهم يخالفان القانون المصري والدولي على السواء. وأعلنت «هيومان رايتس ووتش»، عن توافر أدلة لديها أن ضباطاً بالشرطة والجيش، اعتدوا بالضرب على الكثير من الأطفال وعاملوهم في بعض الحالات معاملة ترقى إلى مستوى التعذيب، مضيفة أن «الأطفال قالوا للمنظمة ولذويهم ومحامييهم إن ضباط الشرطة والجيش ركلوهم وضربوهم بكعوب البنادق وبالعصيّ، وصعقوهم بالكهرباء». وقالت الباحثة بقسم حقوق الطفل في «هيومان رايتس ووتش» بريانكا موتابارثي، «وعدت حكومة الرئيس مرسي بإنهاء الممارسات التي رأيناها على مدار العام الماضي، من ضرب الأطفال وحتى تعذيبهم على أيدي عناصر الشرطة والجيش، داعية الحكومة المصرية إذا كانت ترغب في قطيعة حقيقية مع الماضي، أن تجعل أولويتها القصوى التحقيق في انتهاكات حقوق الأطفال على أيدي ضباط الأجهزة الأمنية وملاحقة المسؤولين جنائياً». وأضافت «موتابارثي»: «قام الضباط في المظاهرات بالقبض على أطفال مستضعفين- أطفال الشوارع والأطفال العاملين وضربوهم بقسوة في بعض الحالات»، مؤكدة «لا يوجد أي مبرر للجوء الشرطة إلى استخدام القوة مع أشخاص تم وضع أيديهم في القيود بالفعل وصاروا في عهدتهم، ناهيك عن الاعتداءات الجسيمة التي قال العديد من الأطفال إنهم تعرضوا لها». وذكرت المنظمة أنها أجرت مقابلات مفصلة مع آباء أو أقارب 12 طفلاً قبض عليهم ضباط الشرطة أو الشرطة العسكرية والأمن المركزي في فبراير وسبتمبر، بالإضافة إلى مقابلات مع سبعة محامين مرتبطين بخمس من منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن الأطفال المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الخمس، ومع أخصائية اجتماعية، ومع ثلاثة أطفال مفرج عنهم، ووفقا لمنظمات المجتمع المدني المصرية، فقد قبضت السلطات على 311 طفلاً على الأقل على ذمة تلك الاحتجاجات.
