«هيومان رايتس ووتش» تطالب بوقف المحاكمات العسكرية للأطفال فورًا

قالت «هيومان رايتس ووتش»، الثلاثاء، إن المحاكم العسكرية المصرية قامت بالتحقيق مع 43 طفلاً على الأقل ومحاكمتهم على مدار العام الماضي، مضيفة أن الأطفال الخاضعين للملاحقة القضائية في المحاكم العسكرية لم يُتح لهم مقابلة محامين أو عائلاتهم، حتى انتهاء السلطات العسكرية من التحقيق ومن الحُكم عليهم.
وأشارت إلى أنه منذ وصول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى السلطة في فبراير 2011 تمت إحالة أكثر من 12 ألف مدني إلى المحاكم العسكرية والقضاة العسكريين، «وقد أخفقت هذه المحاكم في الوفاء بالحد الأدنى لمعايير إجراءات التقاضي السليمة»، على حد قولها.
وذكرت في بيانها المنشور على موقعها الإلكتروني الثلاثاء أن آخر حالة من هذا النوع هي محاكمة أحمد حمدي عبد العزيز (13 عامًا) لاتهامه بارتكاب أعمال شغب مع مشجعي كرة القدم في مدينة بورسعيد.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إنه يجب على المؤسسة العسكرية المصرية أن تحفظ جميع التحقيقات والمحاكمات مع الأطفال أمام القضاء العسكري، وأن تفرج عن الأحداث المدانين أو تحيلهم إلى قضاء الأحداث، كما شددت على ضرورة أن يُفرج الجيش فورًا عن إسلام حربي، الصبي البالغ من العمر 16 عاماً الذي أمضى قرابة العام في سجن حراسة مشددة للبالغين بعد «محاكمة غير عادلة» أمام محكمة عسكرية في مارس 2011.
وتساءلت بريانكا موتابارثي، باحثة حقوق الطفل المعنية بالشرق الأوسط في «هيومان رايتس ووتش» «ألا يكفي أن المجلس العسكري يحاكم المدنيين أمام محاكم عسكرية، حتى يخضع الأطفال المصريين لنظام العدالة العسكري؟»، معتبرة أن في هذا «قدر كبير من الظلم» لأن الجيش أحال أطفالًا إلى المحاكم العسكرية «دون توفير تدابير الحماية الأساسية لهم، مثل أن يقابلوا المحامين وعائلاتهم، والأسوأ أن السلطات آذتهم أثناء احتجازهم».
وأعلنت المنظمة ومجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» المصرية، أن حوالي 43 من الأحداث مثلوا أمام النيابة العسكرية والقضاة العسكريين على مدار العام الماضي، وظل بعض هؤلاء الأطفال رهن الاحتجاز لمدة ناهزت السنة، وزعم 6 على الأقل من الصبية أن ضباطًا من الجيش أو الشرطة اعتدوا عليهم بدنيًا.
وأضافت أن بعض من أجريت معهم تحقيقات وخضعوا للمحاكمة أمام محاكم عسكرية، مثلوا أمام نظام العدالة الخاص بالبالغين، وفي محاكم أمن الدولة، وليس في محاكم الأحداث، كما يتطلب القانونان المصري والدولي.
وطالبت المنظمة الجيش بالإعلان عن بيانات قضايا جميع المدنيين الذين حاكمتهم المحاكم العسكرية، وبينهم الأطفال، كما طالبت البرلمان بتعديل قانون الأحكام العسكرية بما يحظر على المحاكم العسكرية محاكمة الأطفال مهما كانت الظروف.