منظمة حقوقية تطالب السعودية بقانون للعقوبات

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان المملكة العربية السعودية بتطبيق قانون للعقوبات لمنع الانتهاكات داخل نظامها القضائي.
ويقول مسؤولون سعوديون انه يجري اعداد قانون مكتوب للعقوبات في اطار عملية تطوير للنظام القضائي أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز العام الماضي بما في ذلك زيادة عدد المحاكم والقضاة.
وقالت هيومان رايتس ووتش انه "ينبغي للمملكة السعودية ان تطبق بصفة عاجلة قانونا للعقوبات يحمي المشتبه بهم في كل الجرائم من الاعتقالات التعسفية."
واضافت قائلة "المتهمون في القضايا الجنائية خصوصا الاطفال في حاجة الى حماية أكبر من انتهاكات صارخة اثناء الاستجواب ومن المحاكمات غير العادلة."
واظهر التقرير ان المتهمين كثيرا ما يواجهون الحبس الانفرادي لمدة طويلة ومعاملة سيئة والادلاء باعترافات تحت الاكراه ويحرمون من محام في المراحل الحاسمة من الاستجواب والمحاكمة.
وغالبا ما يستخدم القضاة علامات البلوغ كمعيار للتعامل مع القصر. وفي عام 2007 أعدمت السعودية ثلاثة احداث بينهم صبي في الخامسة عشرة كان عمره 13 عاما فقط وقت ارتكاب الجريمة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم لجنة حقوق الانسان الحكومية.
ودأبت السعودية على اعدام القتلة والمغتصبين ومهربي المخدرات وعادة ما تنفذ عقوبة الاعدام بقطع الرأس بالسيف امام حشد من الناس لكن القضاة يصدرون احيانا احكاما بالاعدام في جرائم مثل السطو المسلح وعلى الاشخاص الذين يتهمون بجرائم غامضة مثل "ممارسة السحر".
كما طالبت هيومان رايتس ووتش التي سمح لها بصورة حصرية العام الماضي بحق الدخول الى السعودية انه يجب على السلطات أن تلغي عقوبة الاعدام وكافة اشكال العقاب الجسدي بحق الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما في وقت ارتكاب الجريمة.
(رويترز)