"رايتس ووتش" تطالب السعودية بإلغاء محاكمة المشعوذين والسحرة

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية أحكام الإعدام ووالإدانة بتهمة السحر في السعودية وطالبت المنظمة الحقوقية القضاة السعوديين بلغاء الإدانة بتهمة السحر والإفراج عن جميع المعتقلين أو المدانين في جرائم على صلة بالسحر، على حد قولها. كما طالبت على الملك عبد الله بن عبد العزيز بأن يأمر على وجه السرعة بتقنين القوانين الجزائية السعودية وضمان اتفاقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وكذلك طالبت رايتس ووتش محكمة نقض مكة المكرمة بأن تُلغي حُكماً بالإعدام صدر بحق علي سباط من قبل محكمة أقل درجة في المدينة المنورة يوم 9 نوفمبر بتهمة عمل السحر، ودعت المنظمة الدولية الحكومة السعودية إلى الكف عن الزيادة المطردة في استخدامها لاتهامات "السحر" التي ما زالت مبهمة التعريف وتُستخدم بشكل متعسف.
وقال بيان صادر عن المنظمة الحقوقية الدولية: إن حُكم الإعدام الصادر بحق علي سباط ناجم عن نصائح وتنبؤات أدلى بها للتلفزيون اللبناني. وطبقاً لوسائل الإعلام السعودية، فبالإضافة إلى سباط، اعتقلت عناصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية اثنين آخرين على الأقل بتهمة عمل السحر في الشهر الماضي وحده.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: إن "أحكام المحاكم السعودية هي فعلياً أعمال مطاردة للسحرة تزاولها عناصر الأمر بالمعروف". وتابعت: "جريمة "السحر" تُستخدم بحق أعمال وسلوكيات كثيرة، مصحوبة بتهديد قاس بالإعدام من قبل الدولة".
وأضافت سارة: "عاقب القضاة السعوديون بقسوة من اعترفوا "بالسحر" لما يبدو في أسوأ الأحوال أنها محاولات للاحتيال، لكن ربما كانت أعمالهم لا ضرر منها". وأضافت: "يجب ألا تكون لدى القضاة السعوديين سلطة وضع حد لحياة الأفراد على الإطلاق، دعك ممن لم يضروا مادياً بالآخرين".
يذكر أن عناصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت قد اعتقلت علي سباط في حجرته بفندق في المدينة المنورة يوم 7 مايو 2008، حيث كان في رحلة عمرة قبل أن تعيده إلى وطنه لبنان. وقبل القبض عليه كثيراً ما أدلى سباط بنصائح عن أسئلة عامة متعلقة بالحياة وتنبؤات بشأن المستقبل في الفضائية اللبنانية شهرزاد، ويُقال: إن ظهوره المذكور على شاشات التلفزيون هو الدليل الوحيد ضده.
وأفادت صحيفة المدينة السعودية في 15 نوفمبر العام الماضي أن محكمة أقل درجة في جدة بدأت محاكمة رجل سعودي أوقفته شرطة الأمر بالمعروف وقالت: إنه هرّب كتاباً للسحر إلى المملكة. وفي 19 أكتوبر ذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن الأمر بالمعروف في الطائف اعتقلت رجلاً آسيوياً بتهمة "السحر" و"الاحتيال" وتم اتهامه باستخدام قوى خارقة للطبيعة في تسوية الخلافات الزوجية والتسبب في وقوع الأشخاص في الحب.
وفي عام 2007 أصدرت السعودية قانونين يقيدان من سلطات هيئات القضاء، وفي عام 2009 بدأ تنفيذ ما قيل إنه إصلاح قضائي شامل، تحت إشراف وزير العدل محمد العيسى، الذي تم تعيينه في فبراير 2009. إلا أن السعودية ما زالت لم تقنن قوانينها الجنائية، وجهود تحديث نظام الإجراءات الجزائية، الذي تعوزه الضمانات ضد الاعتراف القسري، مثل الحق في عدم تجريم المرء لنفسه، لم تثمر بعد.
وتعارض هيومن رايتس ووتش استخدام عقوبة الإعدام من حيث المبدأ في جميع الحالات، نظراً لطبيعتها القاسية المتأصلة فيها. والمعايير الدولية، مثل الواردة في قرار 1984/50 من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، تطالب جميع الدول بالامتناع عن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا في حالة فرضها في الجرائم "الأكثر جسامة".
وفي قضية أخرى، أدانت محكمة جنائية في جدة بتاريخ 8 أكتوبر 2006 محمد برهان إريتري الجنسية بتهمة "الاحتيال" بناء على حيازة برهان لكتيب لأرقام التليفونات فيه كتابات بالأبجدية التجرينية المستخدمة في إريتريا. صنف الادعاء الكتيب على أنه "تعويذة" وقبلت المحكمة الدليل، وحكمت عليه بالسجن 20 شهراً و300 جلدة. ولم يتم عرض أية أدلة أو اتهامات إضافية في المحاكمة. وتم ترحيل برهان منذ ذلك الحين، بعد أن أمضى أكثر من ضعف المدة المحددة بحقه في السجن.
وفي الثاني من نوفمبر 2007 أعدمت السعودية مصطفى إبراهيم بتهمة السحر في الرياض. إبراهيم المواطن المصري المشتغل بالصيدلة في بلدة عرعار شمالي السعودية، ثبتت التهمة عليه بمحاولة التفريق بين الأزواج "باستخدام السحر"، طبقاً لبيان لوزارة الداخلية.