هيومان رايتس ووتش تطالب السعودية بوقف محاكمة السحرة

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، محكمة سعودية بإلغاء حكم بالإعدام صادر بحق أحد "السحرة"، والتوقف عن إطلاق الاتهامات بممارسة السحر، باعتبار أن تعريفها مازال مبهماً ويستخدم بشكل متعسف.
وقالت المنظمة : "إن على محكمة نقض مكة أن تُلغي حُكماً بالإعدام صدر بحق اللبناني 'علي حسين سباط' الصادر عن محكمة أقل درجة في المدينة المنورة يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة عمل السحر".
كذلك دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السعودية إلى الكف عن الزيادة المطردة في استخدامها لاتهامات "السحر" التي ما زالت مبهمة التعريف وتُستخدم بشكل متعسف.
وحول حكم الإعدام بحق علي سباط، أوضحت المنظمة أن الحُكم ناجم ما يبدو عن نصائح وتنبؤات أدلى بها للتلفزيون اللبناني.
وطبقاً لوسائل الإعلام السعودية، فبالإضافة إلى سباط، اعتقلت عناصر الأمر بالمعروف السعودية اثنين آخرين على الأقل بتهمة عمل السحر في الشهر الماضي وحده.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن: "أحكام المحاكم السعودية هي فعلياً أعمال مطاردة للسحرة تزاولها عناصر الأمر بالمعروف.. إن جريمة 'السحر' تُستخدم بحق أعمال وسلوكيات كثيرة، مصحوبة بتهديد قاس بالإعدام من قبل الدولة."
وذكرت المنظمة أن عناصر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية كانت قد اعتقلت علي سباط في حجرته بفندق بالمدينة المنورة، أثناء رحلة عمرة، يوم 7 مايو 2008، قبل عودته إلى وطنه لبنان.
وقبل القبض عليه كثيراً ما أدلى سباط بنصائح عن أسئلة عامة متعلقة بالحياة وتنبؤات بشأن المستقبل في الفضائية اللبنانية 'شهرزاد'، طبقاً لصحيفة الأخبار اللبنانية، وصحيفة "لوموند" الفرنسية، فيما يُقال إن ظهوره المذكور على شاشات التلفزيون هو الدليل الوحيد ضده.
وأفادت صحيفة المدينة السعودية في 15 نوفمبر إن محكمة أقل درجة في جدة بدأت محاكمة رجل سعودي أوقفته شرطة الأمر بالمعروف وقالت إنه هرّب كتاباً للسحر إلى المملكة.
وفي 19 أكتوبر ذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن الأمر بالمعروف في الطائف اعتقلت رجلاً آسيوياً بتهمة "السحر" و"الاحتيال" وتم اتهامه باستخدام قوى خارقة للطبيعة في تسوية الخلافات الزوجية والتسبب في وقوع الأشخاص في الحب.
وفي مارس 2008 طلبت هيومن رايتس ووتش من مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل السعودية توضيح تعريف جريمة السحر في السعودية والأدلة المطلوبة كي تثبت المحكمة مثل هذه الجريمة.