منظمة حقوقية: التحقيقات في اختبارات العذرية "عار" علي المصريين

وصفت منظمة هيومان رايتس ووتش التحقيقات في قيام الجيش بإجراء اختبارات كشف العذرية للمعتقلات في مارس الماضي بأنها «عار»، وأن الحصانة المعطاة للمسؤولين عنها تلقي الضوء على « نقص استقلال القضاء العسكري».
وقالت المنظمة، في بيان لها إن الجيش المصري «لم يقم بالتحقيق أو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجنسية التي تعرضت لها 7 فتيات على يد ضباط الجيش في سجن الهايكستب تحت ما يسمى اختبارات كشف العذرية»، مشيرة إلى النيابة العسكرية «فشلت» بعد مرور 7 شهور من الحادث في التحقيق في ملابسات «تعذيب» 7 فتيات وأكثر من 170 رجلا في المتحف المصري يوم 9 مارس الماضي.
وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك :« حكام مصر العسكريين يحاولون إخفاء واحدة من أفظع الانتهاكات التي ارتبكتها ضباطهم خلال العام»، مشيرا إلى أن « الفتيات اللاتي صدمن من هذه الانتهاكات الجنسية حرموا أيضا من حماية القانون».
وأضاف ستورك إن : « النيابة العسكرية عادة ما تسغرق أسبوعا أو إثنين في التحقيقات قبل إحالة القضية للمحكمةأو إغلاقها، ويصدر القاضي حكمه في القضية عقب جلستين، لكن في قضية اختبارات كشف العذرية مرت 7 شهور وهذا يؤكد أن جنرالات الجيش ، رغم وعودهم، ليس لديهم النية في محاسبة أو التحقيق مع أي من المسؤولين عن جريمة الانتهاك الجنسي للمعتقلات».
وتابع :« الحصانة في جرائم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كانت السبب في ثورة 25 يناير، ولا يجب على سميرة أن تحارب الجيش لتحصل على حقها وتسترد كرامتها في أعقاب هذا الانتهاك الفظيع الذي تعرضت له».
وأكد ستورك أن « الجيش لا يستطيع أن يحتفظ بمصداقيته كحامي لفترة الانتقال السياسي ما لم يطبق بحزم القانون على تصرفاته ويجري تحقيقات كاملة في أي تجاوزات».
العسكري«، مؤكدة على ضرورة وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، الذي يحقق في كل الجرائم التي يتهم فيها ضباط جيش بما في ذلك دهس المتظاهرين في أحداث ماسبيرو الأخيرة.
وأشارت المنظمة إلى أن المجلس العسري أنكر قيامه بهذه الاختبارات لكن أحد أعضاء المجلس في لقائه ومسؤولي المنظمة في يونيو الماضي قال لهم :« لا نستطيع إنكار أو تأكيد الواقعة لكننا أصدرنا تعليمات بعدم حدوثها مرة أخرى».