القضاء العسكري: واقعة "اختبارات العذرية" محل التحقيق وسنعاقب من يثبت تورطه

نفى مصدر مسئول بهيئة القضاء العسكري ما نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول عدم قيام الجيش المصري بالتحقيق في تهمة الاعتداء الجنسي على سبع سيدات، من قبل عناصر من الجيش في 10 مارس الماضي في السجن الحربي بمنطقة الهايكستب العسكرية، بدعوى إجراء ''اختبارات عذرية''.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن هذه الواقعة محل تحقيق من النيابة العسكرية وسوف تتم محاسبة أي شخص يثبت تورطه في هذا الأمر لآن القضاء العسكري يعمل بمبدأ أن القانون فوق الجميع ولكن الأمر يحتاج بعض الوقت وذلك لجمع كافة التحريات وتقديم محاكمة عادلة لأي متهم يثبت تورطه.
وكانت المنظمة الدولية قد نشرت على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، أنه تبين بعد أكثر من سبعة أشهر إخفاق النيابة العسكرية في التحقيق على النحو الملائم في حوادث تعذيب أخرى موثقة بحق هؤلاء النساء و13 أخريات في 9 مارس.
ونقلت المنظمة الحقوقية -ومقرها واشنطن- عن سميرة إبراهيم – السيدة الوحيدة بين السيدات السبع التي تقدمت بشكوى اعتداء جنسي لدى النيابة العسكرية – قولها ''إنها تتلقى مكالمات تهديد من مجهولين''، وأشارت ''هيومن رايتس ووتش'' إلى أن ذلك الأمر كان هو النمط السائد طوال رئاسة حسني مبارك، إذ دأبت قوات الأمن على ترهيب الضحايا والشهود في شكاوى الانتهاكات.