«هيومان راتيس ووتش» تدين تحقيق كشف العذرية.. وتؤكد: القضاء العسكري «ليس مستقلا»

أدانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» التحقيقات التي أجراها الجيش حول اختبارات كشف العذرية للمعتقلات في مارس الماضي، لافتة إلى أن «الحصانة المعطاة للمسؤولين عن هذه التحقيقات تشير إلى نقص استقلال القضاء العسكري».
وقالت المنظمة، في بيان لها، الخميس، إن الجيش المصري «لم يحقق أو يحاسب المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تعرضت لها 7 فتيات على يد ضباط من الجيش في سجن (الهايكستب) تحت ما يسمى اختبارات كشف العذرية»، مشيرة إلى أن النيابة العسكرية «فشلت» بعد 7 شهور من الحادث في التحقيق في ملابسات «تعذيب» 7 فتيات وأكثر من 170رجلا بالمتحف المصري يوم 9 مارس الماضي.
ونقلت المنظمة عن سميرة إبراهيم، وهي الوحيدة بين الفتيات السبع التي قدمت بلاغا رسميا بتعرضها لاختبارات كشف العذرية، قولها إنها «تلقت تهديدات هاتفية مجهولة المصدر خلال الشهور الماضية»، وأشارت المنظمة إلى أن «جهاز أمن الدولة في عهد مبارك كان يستخدم نفس الأسلوب للتأثير على الشهود والضحايا في جرائم التعذيب والانتهاكات الأخرى».
وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جو ستورك: «حكام مصر العسكريون يحاولون إخفاء واحدة من أفظع الانتهاكات التي ارتبكها بعض ضباطهم خلال العام»، مشيرا إلى أن «الفتيات اللاتي صدمن من هذه الانتهاكات حرموا أيضا من حماية القانون».
وأضاف أن « النيابة العسكرية عادة ما تسغرق أسبوعا أو اثنين في التحقيقات قبل إحالة القضية للمحكمة أو إغلاقها، ويصدر القاضي حكمه في القضية عقب جلستين، لكن في قضية اختبارات كشف العذرية مرت 7 شهور وهذا يؤكد أن جنرالات الجيش، رغم وعودهم، ليس لديهم النية في محاسبة أو التحقيق مع أي من المسؤولين عن جريمة الانتهاك الجنسي للمعتقلات».
وتابع: « الحصانة في جرائم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كانت السبب في ثورة 25 يناير، ولا يجب على سميرة أن تحارب الجيش لتحصل على حقها وتسترد كرامتها في أعقاب هذا الانتهاك الفظيع الذي تعرضت له».
وأكد ستورك أن «الجيش لا يستطيع أن يحتفظ بمصداقيته كحامٍ لفترة الانتقال السياسي ما لم يطبق بحزم القانون على تصرفاته ويجري تحقيقات كاملة في أي تجاوزات».
وقالت المنظمة إن «الفشل في التحقيق يلقي الضوء على مشاكل نظام القضاء العسكري»، مؤكدة على ضرورة وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، الذي يحقق في كل الجرائم التي يتهم فيها ضباط جيش بما في ذلك دهس المتظاهرين في أحداث ماسبيرو الأخيرة.
ونقلت المنظمة عن أحمد حسام، محامي سميرة إبراهيم، قوله إن: «النائب العسكري أخبره أن التحقيقات من جانب الشرطة العسكرية في هذه القضية لم تنته بعد».
وأشارت المنظمة إلى أن المجلس العسكري أنكر قيامه بهذه الاختبارات لكن أحد أعضاء المجلس في لقائه ومسؤولي المنظمة في يونيو الماضي قال لهم: «لا نستطيع إنكار أو تأكيد الواقعة لكننا أصدرنا تعليمات بعدم حدوثها مرة أخرى».