متظاهرات يؤكدن إخضاعهن لاختبارات عذرية من قبل رجال الجيش

القاهرة - : أخيراً، اعترف المجلس العسكري بوجود انتهاكات من أفراد في القوات المسلحة بحق متظاهرين قُبض عليهم خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما تعالت أصوات منظمات حقوق الإنسان المطالبة بالتحقيق في هذه الاعتداءات، ولا سيما بعد الكشف عن فضيحة تعذيب عناصر من الجيش لفتيات اعتقلن بسبب مشاركتهن في اعتصامات ميدان التحرير، وإجراء "اختبارات عذرية على نحو قسري" لهن.
وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في بيان نشره على صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك" أنه "بشأن ما ورد وما تردد في الفترة الأخيرة عن تعذيب أفراد من القوات المسلحة لفتيات اعتُقلن خلال الاعتصام في ميدان التحرير، نؤكد أنه اتُّخذت الإجراءات اللازمة للوقوف على صحة هذا الموضوع واتخاذ ما يلزم تجاهه".
وخلا البيان من أي إشارة إلى إجبار الفتيات على إجراء اختبارات كشف عذرية قسري. وعندما سأل الصحافيون عضو المجلس العسكري ومدير الشؤون المعنوية، اللواء إسماعيل عتمان، في مؤتمر إعلان قانون الأحزاب الجديد، عن صحة ما تردد بشأن الفتيات اللاتي كُشف عليهن للتأكد من عذريتهن، تهرب من السؤال واكتفى بالقول إن "القوات المسلحة لا ترضى بأن يهان أي مصري، ونحن نتخذ اللازم لمعرفة ما جرى".
وكان الحديث عن تعذيب من قُبض عليهم في ميدان التحرير بعد إخلاء أفراد القوات المسلحة الميدان بالقوة، قد تردد كثيراً على لسان جميع من قبض عليهم، لكن الصدمة في ما أُعلن من إجراءات تعسفية بحق الفتيات اللاتي قبض عليهن أيضاً، وهو ما دعا منظمة العفو الدولية منذ أيام إلى أن تطالب السلطات المصرية "للتحقيق في ادعاءات جدية" بالتعذيب، بما في ذلك "اختبارات عذرية قسرية، أجراها الجيش لمتظاهرات نساء اعتُقلن في ميدان التحرير" في بداية الشهر الجاري.
وقالت المنظمة، في بيان: "بعدما أخلى ضباط من الجيش ميدان التحرير في التاسع من آذار/ مارس مستخدمين العنف، احتُجزت 18 امرأة على الأقل لدى الجيش". وبحسب البيان، قالت متظاهرات للمنظمة الدولية إنهن تعرضن للضرب ولصدمات كهربائية، وطلب منهن خلع ملابسهن لتفتيشهن ذاتياً، بينما كان يصورهن جنود رجال، ثم أُجبرن بعد ذلك على اختبارات عذرية وهُدِّدن بتوجيه اتهامات بممارسة الدعارة إليهن.
واستندت دعاوى فتح تحقيق في الموضوع إلى ما قالته سلوى الحسيني البالغة من العمر 20 عاماً للمنظمة من أنه بعد اعتقالها ونقلها إلى سجن عسكري في الهايكستب (شرق القاهرة) طلب منها ومن كل النساء الأخريات أن يخلعن كل ملابسهن لكي تفتشهن حارسة امرأة من السجن في غرفة ببابين مفتوحين ونافذة. وأضافت الناشطة أنه "أثناء هذا التفتيش كان جنديان ينظران داخل الحجرة ويلتقطان صوراً للنساء العاريات". وتابعت سلوى تقول: "أُخضعنا لاختبار عذرية في غرفة أخرى، وأجرى هذا الاختبار رجل يرتدي معطفاً أبيض". وأكدت منظمة العفو الدولية أن "ضباط الجيش حاولوا إهانة النساء أكثر، بالسماح لرجال بمشاهدة ما يحدث وتصويره، مع تهديد ضمني بأن النساء قد يتعرضن لضرر أكبر إذا نُشرت هذه الصور، أو جرى حديث عما جرى".
وواجه المجلس العسكري بعد إعلان هذه الإجراءات التعسفية موجة انتقادات حادة ومطالبات بالكشف عن الذين أقدموا على هذه الخطوة ومحاسبتهم.