هيومان رايتس : فحوص العذرية بمصر من أفظع الإساءات عام 2011

عواصم : - وصفت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، إجراء القوات المسلحة اختبارات كشف عذرية، للفتيات اللاتى كانت أجهزة الأمن ألقت القبض عليهن فى مارس الماضى، بأنه "عار"، وقالت إن الحصانة الممنوحة للمسؤولين الذين أمروا بإجراء هذه الاختبارات، تلقى الضوء على "ضعف استقلال القضاء العسكرى".
وأضافت المنظمة، فى بيان أمس، وفقا لما نشرته جريدة المصرى اليوم أن "الجيش المصرى لم يحقق مع المسؤولين عن الانتهاكات الجنسية التى تعرضت لها الفتيات ال? المقبوض عليهن، على يد ضباط الجيش فى سجن "الهايكستب"، تحت ما يسمى اختبارات كشف العذرية"، مشيرة إلى أن "النيابة العسكرية فشلت بعد مرور ? شهور من الحادث، فى التحقيق فى ملابسات تعذيبهن مع أكثر من ??? شابا فى المتحف المصرى يوم ? مارس الماضى.
ونقلت المنظمة عن سميرة إبراهيم، التى قالت إنها الوحيدة بين الفتيات السبع التى قدمت بلاغا رسميا بتعرضها لاختبارات كشف العذرية، قولها إنها "تلقت تهديدات هاتفية مجهولة المصدر خلال الشهور الماضية".وأضافت أن "جهاز مباحث أمن الدولة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، كان يستخدم نفس الأسلوب للتأثير على الشهود والضحايا فى جرائم التعذيب والانتهاكات الأخرى".
وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك: "حكام مصر العسكريون يحاولون إخفاء واحدة من أفظع الانتهاكات التى ارتكبها ضباطهم خلال العام، والفتيات اللاتى صدمن من هذه الانتهاكات الجنسية حرمن أيضا من حماية القانون".وأضاف "ستورك" أن "النيابة العسكرية عادة ما تستغرق أسبوعا أو اثنين فى التحقيقات قبل إحالة القضية للمحكمة أو إغلاقها، ويصدر القاضى حكمه فى القضية عقب جلستين، لكن فى قضية اختبارات كشف العذرية مرت 7 شهور ما يؤكد أن جنرالات الجيش، رغم وعودهم، ليست لديهم النية فى محاسبة أو التحقيق مع أى من المسؤولين عن جريمة الانتهاك الجنسى للمعتقلات".
وتابع: "الحصانة فى جرائم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كانت السبب فى ثورة 25يناير، ولا يجب على "سميرة" أن تحارب الجيش لتحصل على حقها وتسترد كرامتها فى أعقاب هذا الانتهاك الفظيع الذى تعرضت له". وشدد "ستورك" على أن "الجيش لا يستطيع أن يحتفظ بمصداقيته كحام لفترة الانتقال السياسى، ما لم يطبق بحزم القانون على تصرفاته ويجرى تحقيقات كاملة فى أى تجاوزات".
وقالت المنظمة إن "الفشل فى التحقيق يلقى الضوء على مشاكل نظام القضاء العسكرى، ويجب وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، الذى يحقق فى كل الجرائم التى يتهم فيها ضباط جيش، بما فى ذلك دهس المتظاهرين فى أحداث ماسبيرو الأخيرة".ونقلت المنظمة عن أحمد حسام، محامى سميرة إبراهيم، قوله إن النائب العسكرى أخبره بأن التحقيقات من جانب الشرطة العسكرية فى القضية لم تنته بعد". وقالت إن "المجلس العسكرى" أنكر إجراءه هذه الاختبارات لكن أحد أعضاء المجلس فى لقائه مسؤولى المنظمة فى يونيو الماضى قال لهم: "لا نستطيع إنكار أو تأكيد الواقعة، لكننا أصدرنا تعليمات بعدم تكرارها مرة أخرى".