منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المصرية إلى التحقيق في قضية اختبارات العذرية

دعت منظمة العفو الدولية، مساء أمس الثلاثاء، السلطات المصرية إلى إحالة المسؤولين عن إجراء "اختبارات عذرية" لناشطات إلى القضاء، معربة عن استنكارها للتبرير الذي قدمه ضابط كبير لهذا الإجراء في تصريح لشبكة تليفزيون أمريكية.
ووجهت المنظمة هذا النداء بعد اعتراف مسؤول مصري كبير لشبكة "سي.إن.إن" بإجراء هذه الاختبارات ل18 فتاة ألقى القبض عليهن في ميدان التحرير بالقاهرة في التاسع من مارس، بعد قيام الجيش بتفريق تظاهرة.
وقال الضابط ل"سي.إن.إن"، طالبا عدم ذكر اسمه: "أردنا منعهن من الادعاء بتعرضهن لتحرشات جنسية أو تجاوزات، ومن ثم أردنا إثبات أنهن لسن عذراوات بالفعل"، وأضاف، أن "الفتيات المحتجزات لسن مثل ابنتكم أو ابنتي، إنهن فتيات أقمن في خيام مع المتظاهرين في ميدان التحرير، وعثرنا في هذه الخيام على زجاجات مولوتوف ومخدرات".
واعتبرت المنظمة أن هذه التصريحات "تبريرا مضللا بشدة للتجاوزات"، مؤكدة أن "النساء كن ضحية تعذيب".
وطالبت المنظمة السلطات ب"ضرورة إحالة الذين أمروا ب"اختبارات العذرية" أو الذين نفذوها".
ونفى مصدر رفيع، في الجيش في تصريح لفرانس برس، حدوث مثل هذه الاختبارات، مؤكدا أنه "ادعاءات لا أساس له".
وقد سبقت أن طلبت منظمة العفو في 23 مارس إجراء تحقيق في هذه الواقعة، مؤكدة أن الفتيات ال18 اقتدن في البداية إلى ملحق للمتحف المصري المتاخم لميدان التحرير، حيث تم تقييدهن وضربهن بالعصي وتعرضهن لشحنات كهربائية في الصدر والسيقان ومعاملتهن ك"ساقطات".