“العفو الدولية” تطالب المجلس العسكري بتقديم المسئولين عن إصدار أوامر إجراء”فحص العذرية” إلى العدالة

* المنظمة: ما حدث مع الفتيات ليس أقل من التعذيب..والقانون لا يهتم بعذرية الضحية عند تحديد حالات الإغتصاب
* المنظمة تصف تبرير لواء الجيش للفحص بالفاسد.. وتطالب بإصدار تعليمات بعدم تكرار هذه الاختبارات
كتبت- شيماء أحمد:
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات المصرية إلى تقديم المسئولين عن إصدار الأوامر أو إجراء ” فحوصات العذرية ” إلى العدالة، وذلك بعد إعتراف لواء بالجيش بأن الشرطة العسكرية قامت بهذا الفحص للمتظاهرات الاناث .
وكانت شبكة ”سي إن إن” قد نقلت عن لواء بالجيش قوله إن النساء المحتجزات في 9 مارس من ميدان التحرير في القاهرة تم إجبارهن على الخضوع لفحوصات العذرية ، وهو ما كانت الحكومة قد نفته في وقت سابق.
وبرر اللواء الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه, هذا الأمر بالقول إن هؤلاء النساء ” لم يكن مثل ابنتك أو ابنتى, فقد أقمن في خيام مع المتظاهرين الذكور. ”
ووصفت منظمة العفو الدولية هذا التبرير بأنه تبرير فاسد تماما لهذا الشكل المهين من سوء المعاملة..وأضافت “أن النساء لم يتعرضن لأى شئ أقل من التعذيب “.
وشددت المنظمة على ضرورة أن تدين السلطات المصرية هذه المواقف التمييزية والمسيئة والمهينة التي تم استخدامها لتبرير تعذيب المتظاهرات.”
وقال اللواء ل” سي إن إن” إن فحوص العذرية أجريت حتى لا تدعي الفتيات لاحقا بأنهن تعرضن لاغتصاب على يد السلطات المصرية. وقال: “لم نرغب أن يقلن إنهن تعرضن لاعتداء جنسي أو اغتصاب لذا أردنا إثبات أنهن لم يكن عذراوات أصلا“. وأضاف : “لم تكن أي منهن عذراء“.
وعلقت منظمة العفو الدولية قائلة إن “الدلالة الضمنية لكلام اللواء بأن العذارى فقط هن اللاتى يمكن أن يكن ضحايا الاغتصاب, هو موقف تحيز جنسى فقد مصداقيته منذ وقت طويل كما انه عبث قانوني. فعند تحديد حالة من حالات الاغتصاب، لا يهم ما إذا كانت الضحية عذراء أم لا ”
وشددت المنظمة على ضرورة أن تقوم قيادة الجيش الجيش على الفور بإصدار تعليمات لقوات الأمن و الجنود بعدم تكرار هذه الاختبارات”.
يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد جمعت شهادات من المحتجات النساء اللاتي تعرضن لاختبارات العذرية القسري” فى 9مارس ، وطالبت المجلس العسكري بالتحقيق فيها, ومع ذلك، لم تتلقى أى رد .
وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن المرأة كانت على خط المواجهة في ثورة الغضب التي أدت إلى اسقاط مبارك، إلا أنه لم يتم اختيار أي امرأة لتكون جزءا من لجنة الإصلاح الدستوري، وأنهن حظين بتمثيل هامشي في الحكومة الجديدة.