هيومان رايتس ووتش تدعو إلى وقف محاكمة الأطفال عسكريا فى مصر

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية إلى وقف محاكمة الأطفال فى مصر أمام المحاكم العسكرية. وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكترونى، إن المحاكم العسكرية قامت بمحاكمة أو التحقيق مع 43 طفلا على الأقل خلال العام الماضى، من بينهم محاكمة ستبدأ قريبا للطفل أحمد حمدى عبد العزيز البالغ من العمر 13 عاما على صلة بأحداث الشغب فى إستاد بورسعيد فى الشهر الماضى.
وأوضحت المنظمة أن الأطفال الذين تتم محاكمتهم عسكريا لم يحق لهم الحصول على محامين للدفاع عنهم، ولم يشاهدوا ذويهم عادة حتى انتهاء تحقيق السلطات العسكرية معهم والحكم عليهم. وذكرت رايتس ووتش أنه تمت إحالة أكثر من 12 ألف مدنى إلى القضاء العسكرى منذ الإطاحة بمبارك فى فبراير من العام الماضى، وقد فشلت المحاكم العسكرية فى الوفاء بالحد الأدنى لمعايير التقاضى السليمة.
ودعت هيومان رايتس ووتش المؤسسة العسكرية إلى حفظ جميع التحقيقات والمحاكمات الخاصة بالأطفال أمام القضاء العسكرى، كما طالبت أيضا بالإفراج عن الأحداث المدانيين أو إحالتهم إلى القضاء الخاص بالأحداث.
وقالت بريانكا موتابارثى، الباحثة بحقوق الطفل والمعنية بالشرق الأوسط فى المنظمة الدولية: "ألا يكفى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حتى يقوم المجلس العسكرى بإخضاع الأطفال فى مصر لنظام القضاء العسكرى". ووصفت الباحثة هذا الأمر بأنه "أكبر قدر من الظلم"، مشيرة إلى أن الجيش أحال أطفالا للمحاكم العسكرية دون توفير إجراءات الحماية الأساسية لهم مثل مقابلة محاميهم أو ذويهم، بل إن السلطات تعرضت لهم بالأذى أثناء احتجازهم.
وطالبت المنظمة الجيش بالإعلان عن البيانات الخاصة بقضايا كل المدنيين الذين تتم محاكمتهم عسكريا وبينهم أطفال، ودعت البرلمان كذلك إلى تعديل قانون الأحكام العسكرية لمنع محاكمة الأطفال أمام القضاء العسكرى مهما كانت الظروف.
ورصدت المنظمة فى بيانها عدد من الحالات للأطفال الذين تم مقاضاتهم عسكريا، وبينهم على محمد إيهاب (17 عاما) وحكم عليه فى إبريل العام الماضى بالسجن 15 عاما فى سجن طرة المشدد بعد اتهامه بكسر حظر التجوال والاعتداء على ضابط أمن. ونقلت المنظمة عن والده قوله إنه لم يتم توكيل محامى له.
وبشكل خاص، طالبت المنظمة السلطات العسكرية بالإفراج فورا عن إسلام حربى، وهو صبى عمره 15 عاما، أمضى ما يقرب من عام فى سجن مشدد الحراسة للبالغين، وذلك بعدما خضع لمحاكمة أمام محكمة عسكرية فى مارس من العام الماضى وصفتها المنظمة بأنها لم تكن عادلة.
ويقول حربى الذى تحدثت معه المنظمة على هاتف يخص سجين آخر: "كان هناك شجار فى الشارع وظن الجيش أننى واثنين آخرين بلطجية، وقبضوا علينا وتمت محاكمتى ولا أعرف الحكم الصادر ضدى". وقد وجهت إلى حربى الذى يعمل بأحد المخابز للإنفاق على أسرته اتهامات السرقة وحيازة سلاح أبيض.
وتحدثت أمه عن تمكنها من زيارته بعد ما يزيد عن شهر، وقالت إنه كان مصابا بكدمات فى عينه وأثار ضرب بما يشير إلى تعرضه للأذى، وظل حربى 10أشهر فى سجن طره.