«هيومن رايتس ووتش»: المحاكمات العسكرية للمدنيين تعرقل التحول الديمقراطي

اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان، السبت، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوض فرص الانتقال الديمقراطي بإصراره على محاكمة المدنيين عسكريًا، وطالبته بإعادة محاكمة أو الإفراج عن 12 ألف شخص تمت محاكمتهم عسكريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك حتى الآن.
وقالت إن الجيش ألقى القبض على 12 ألف مصري منذ أن تولى مهمة تأمين الشوارع من الشرطة يوم 28 يناير الماضي، وهو أكثر من العدد الذي حوكم عسكريا في 30 عاما حكم فيها مبارك مصر بشكل ديكتاتوري.
وقال جو ستورك، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن محاكمة هذا العدد عسكريا توضح «كيف يقوض المجلس العسكري عملية انتقال مصر للديمقراطية. فالجيش يمكن أن ينهي هذه المحاكمات اليوم بأمر واحد فقط منه وإعادة سير العدالة فورا».
وأعلن بيان المنظمة معارضته الشديدة لأي محاكمات عسكرية يتعرض لها المدنيون، حيث تفتقر تلك المحاكمات إلى أهم حقوق الإنسان ولا تتناسب مع استقلال القضاء وحياديته وتفتقر في كثير من الأحيان إلى الأساسيات العادلة في حق المتهم الدفاع عن نفسه وحضور محامين معه.
وأوضحت أن المحاكم العسكرية برأت 795 شخصا فقط من أصل 12 ألف قضية، بنسبة إدانة تبلغ 93% تقريبا. وطالبت المنظمة بإلغاء حالة الطوارئ فورا ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتعديل قوانين المحاكم العسكرية لتناسب القانون الدولي وتقليل قبضة القضاء العسكري على المدنيين.
وفي 5 سبتمبر الجاري أعلن الجيش أن المحاكمات العسكرية سوف تتوقف بعد رفع حالة الطواريء المفروضة منذ عام 1981.
ويقول الحكام العسكريون في مصر إن المحاكمات العسكرية مؤقتة لكنها ضرورية لمواجهة حالة الانفلات الأمني وتنامي الجريمة في أعقاب الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
وذكرت المنظمة أن إنهاء حالة الطواريء فقط لا يضمن وضع حد لهذه الممارسة.
وأشار بيان المنظمة إلى عدد من الأشخاص اللذين ينفذون عقوبات بعد محاكمتهم عسكريا منهم عمرو البحيري، مايكل نبيل، والطفل إسلام حربي (16 سنة)، ومعاطي أبو عرب، موضحا أنه لا يجب على المدانين عسكريا أن ينتظروا عام أو عام ونصف لكي يتقدموا بطلب استئناف للحكم أو عفو، خاصة وأن معظمهم لم يتهموا باتهامات جنائية، وإنما كانوا سياسيين أو محتجين.
وقالت المنظمة إن قانون الأحكام العسكرية يقضي بأن يمثل المدنيون أمام القضاء العسكري في حالة ارتكاب جرائم في منطقة تخضع لسيطرة الجيش.
وذكر ستورك «ينبغي أن تعدل السلطات المصرية قانون القضاء العسكري ليتمشى مع التزاماته في ظل القانون الدولي وقصر ولاية الجيش على الجرائم العسكرية».