هيومن رايتس ووتش : إصلاحات حقوق الإنسان في مصر من الأولويات العاجلة

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن انتقال مصر إلى نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان معرض للخطر ما لم تنفذ الحكومة العسكرية الانتقالية عددا من الإصلاحات الفورية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة برفع حالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ، وضمان مقاضاة المسئولين الأمنيين المسئولين عن أكثر الانتهاكات جسامة، وإلغاء القوانين التي تقيّد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، ووضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وكانت هيومن رايتس ووتش انتهت اليوم من اجتماعات استغرقت 3 أيام مع مسئولين مصريين ومع ناشطين في المجتمع المدني المصري، شملت عضواً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء عصام شرف ووزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي ومساعد وزير الداخلية اللواء مروان مصطفى.
وترأس وفد هيومن رايتس ووتش في الاجتماعات المدير التنفيذي كينيث روث وضم حسن المصري عضو مجلس إدارة المنظمة وسارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهبة مرايف وهي الباحثة الخاصة بمصر في هيومن رايتس ووتش.
وقالت المنظمة إن المؤسسة العسكرية أحرزت بعض التقدم على عدة أصعدة تشمل مراجعة قانون الأحزاب السياسية وبدء محاكمة بعض كبار المسئولين الأمنيين والسياسيين، وإنشاء لجان تشاورية للحوار مع المعارضة السياسية والمجتمع المدني.
إلا أنها لاحظت أن الحكومة لم تضع بعد حداً لحالة الطوارئ المنزوعة عنها أي مصداقية ولم تُلغ قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لسنة 1958)، مذكرة بأنه في 4 يونيو استخدم قانون الطوارئ للمرة الأولى منذ بدء الثورة، حين أحال النائب العام 48 شخصاً يشتبه بأنهم على علاقة بأحداث العنف الطائفي في كنيسة إمبابة، إلى محكمة أمن الدولة العليا.
وقال كينيث روث إن "معدلات الجريمة الحالية والتهديدات للأمن لا ترقى لحالة طوارئ عامة تهدد حياة الأمة، وهو الشرط الوحيد الذي يُسمح لدى توافره بفرض حالة الطوارئ".
واعتبرت المنظمة أنه مع تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في سبتمبر، فعلى الحكومة أن تتحرك سريعاً لإلغاء عدد من القوانين التي تؤدي إلى تقييد الحريات الأساسية وتحول دون إتاحة انتخابات حرة ونزيهة.
وطلبت الحكومة الانتقالية بتعديل قانون الجمعيات بما يسمح للمنظمات غير الحكومية ببدء العمل دون موافقة الحكومة، وإلغاء الأحكام في القانون التي تصرح للحكومة بالتدخل في عمل هذه المنظمات، وإلغاء العقوبات الجنائية على المشاركة في منظمات غير مسجلة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أن تلغي القيود المفروضة على المجتمع المدني، الذي يجب أن يكون حراً في أن ينظم نفسه بالشكل الذي يراه.
ولمنع التعذيب، دعت المنظمة المسئولين الحكوميين إلى وضع آليات للإشراف المدني على قوى الشرطة، والسماح بالمراقبة المستقلة لمنظمات المجتمع المدني على مراكز الاحتجاز، وتشكيل وحدة داخلية للتحقيق في شكاوى التعذيب بشكل شفاف.
وقال كينيث روث: "على الجيش أن يحقق في قضايا التعذيب، حتى في غياب شكوى رسمية من الضحايا. فمن المهم إظهار سياسة عدم التسامح التام مع التعذيب والاعتداءات الجنسية، بدءا من ضباط الجيش أنفسهم".