"هيومن راتيس ووتش" تطالب بالإفراج عن المعتقلين ووضع نهاية لانتهاكات عهد مبارك

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتخذ خطوات فورية من أجل الإفراج عن المعتقلين أثناء موجة الاضطرابات الأخيرة، وأن يأمر المجلس برفع حالة الطوارئ وأن يوضح التزامه بوضع حد لأعمال التعذيب وانتهاكات الشرطة. أمر المجلس الأعلى بوقف العمل بالدستور وبحل مجلسي الشعب والشورى .
ودعت المنظمة فى بيان لها علي الجيش أن يتخذ الإجراءات الأولية والمُبكرة التالية لبناء الثقة ومنها ضمان إجراء تحقيق مستقل ومستفيض وشفاف في جميع مزاعم التعذيب التي ظهرت بحق الشرطة العسكرية على مدار الأسبوعين الماضيين، ومنها ست حالات كتبت هيومن رايتس ووتش عنها.
ودعا الببان الى الغاء قانون الطوارئ الذي يمنح وزارة الداخلية سلطات موسعة في القبض على الأفراد واعتقالهم تعسفاً والتي تحد من الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وضمان الحق في حرية التجمع، عن طريق السماح بالمظاهرات السلمية العامة وكذلك ضمان حقوق العمال في تنظيم نقابات مستقلة والحق في إجراء إضرابات سلمية.
وشدد البيان على ضرورة الإعلان على الملأ عن عدم التسامح مطلقاً مع أعمال التعذيب أوالمعاملة السيئة أو الإخفاءات القسرية من قبل الجميع
ودعا البيان الى اهمية توجيه النائب العام للمبادرة بفتح تحقيقات ضد مسؤولي وزارة الداخلية، ومنهم كبار المسؤولين، الذين أمروا بالتعذيب في الماضي أو
تسامحوا معه أو نفذوه، والتحقيق على الأخص مع ضباط مباحث أمن الدولة الذين توجد مزاعم بأنهم "أخفوا" محتجزين وعرضوهم للتعذيب.
من جانبه قال كينيث روث المدير التنفيذي ل هيومن رايتس ووتش: "أهم أولوية لسلطات الجيش يجب أن تكون تشكيل حكومة تحترم حقوق الإنسان وتعمل على إرساء قواعد
سيادة القانون كبداية يمكن أن يأمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع حد لقانون الطوارئ وبعدم التسامح إطلاقاً مع انتهاكات الماضي وما تبعها من ممارسات.
واضاف روث: انه علي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن يتدخل لتحقيق أماني ورغبات الشعب". وتابع: "رغبة شعب عانى طويلاً من الحُكم الشمولي هي كفالة سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان الأساسية" .
فى سياق مواز طالبت المنظمة المصرية ل حقوق الإنسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة الانتفاضة الشعبية ، والتي دفع المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى في جميع أرجاء الوطن حياتهم ثمناً للحرية والديمقراطية وتحقيقاً لتلك المطالب.
واعربت المنظمة المصرية فى بيان لها تقديرها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مشدده على اهمية ان لن يدع أرواح هؤلاء الشهداء تذهب سدى دون التحقيق ومحاسبة المتهمين والمسئولين عن تلك الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب المصري بأكمله ، بخلاف محاسبة الوزراء والمسئولين -أياً كان موقعهم -وجميع المفسدين الذين نهبوا أموال الشعب وأهدروا المال العام لسنوات طوال ، مع الأخذ في الاعتبار ما توصلت إليه اللجان الحقوقية الوطنية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد من معلومات ونتائج أساسية في هذا الشأن .
ودعا البيان الى ضرورة إسراع القوات المسلحة في القيام باتخاذ عدة خطوات وإجراءات على كافة المستويات السياسية والقانونية والدستورية ،بهدف الحفاظ على مكتسبات الثورة الشعبية، وحماية لأمن وسلامة هذا الوطن ومواطنيه ، وهذا ما أكده الجيش المصري منذ بداية الثورة في 25 يناير وحتى الآن