ناشطون يطلقون حملة شعبية لوقف انتهاك حقوق أطفال الشوارع

أطلقت اليوم حملة شعبية لحماية الطفل تحت عنوان "وقفة بقى" والتى تهدف إلى حماية الأطفال من الانتهاكات التى تعرضن لها منذ بداية الثورة.
وقالت الحملة فى بيان لها إن الأطفال لهم الحق فى الاستفادة من الثورة مثلما ساهموا فيها وأن يتابع حالاتهم أخصائيون اجتماعيون فى أقسام الشرطة بدلا من الضباط الذين يعاملوهم بطريقة سيئة.
قال أحمد مصيلحى المستشار القانونى لائتلاف حقوق الطفل خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته الحملة ظهر اليوم السبت، إن هناك 11 طفلا يحاكم الآن أمام محكمة أمن الدولة العليا فى قضية السفارة السعودية بالمخالفة للقانون والذى ينص على محكمة الأطفال أمام محكمة الطفل وليس أمام المحاكم المتخصصة، مضيفا أن هناك عددا كبيرا من الأطفال تم إلقاء القبض عليهم خلال احداث مجلس الوزراء ووزارة الداخلية فى أعقاب أحداث بورسعيد.
وأشار مصيلحى إلى أن المجلس العسكرى يستغل هؤلاء الأطفال لإخفاء مسئوليته على المشاكل السياسية والجرائم التى تتم مؤكدا أن الأطفال منذ اندلاع الثورة تعرضوا لانتهاكات بالغة من جانب المجلس العسكرى.
وأوضح المستشار القانونى لائتلاف حقوق الطفل أن الشرطة تخالف قانون الطفل المعدل لعام 2008، حيث تتعرض للأطفال وتلقى القبض عليهم وتضع الكلبشات فى أيديهم بل أحيانا طفلين فى كلبش واحد بالمخالفة للقانون الذى يمنع وضع الكلبشات فى أيدى الأطفال، مضيفا أن القضاء أيضا ينتهك حق الطفل، لأنه ينظر فى قضاياهم بعد البالغين من المجرمين مما يعل القضاة يتأثرون بالأحكام التى يصدروها على البالغين ويتعاملون مع الأطفال باعتبارهم مجرمين بالرغم من أن القانون ينص على أن الطفل أقل من 18 عام ضحية ولابد أن يتم معاملته على هذا الأساس.
وأوضح مصيلحى أن هدف الحملة هو توصيل رسالة إلى الجهات المعنية مفادها ضرورة التحرك من أجل حماية ووقف انتهاك أطفال الشوارع.
من جانبها قالت علياء مسلم ناشطة فى مجال حقوق الطفل إن الحملة بدأت منذ أحداث مجلس الوزراء والتى تم خلالها إلقاء القبض على حوالى 156 طفلا تعرضوا خلالها لانتهاكات عديدة منذ لحظة القاء القبض عليهم، لافتة إلى أن الأطفال المقبوض عليهم أقل من 18 عاما من أطفال الشوارع والعاملين.
وأوضحت الناشطة أن الهدف من الحملة هو تفيل قانون الطفل المعدل رقم 126 فى ستة 2008 والذى وصف الأطفال فى الشارع بأنهم أطفال معرضون للخطر وبحاجة الى حماية وليسوا معرضين للانحراف.
وأكدت بريانكا موتابارثى باحثة حقوق الطفل المعنية بالشرق الأوسط فى هيومن رايتس ووتش، أن أثناء أحداث مجلس الوزراء 25 إلى 30 % ممن ألقى القبض عليهم أطفال تحت 18 سنة ولا أحد من الجهات المعنية يبلغ ذويهم، بل ويتم وضعهم مع البالغين فى نفس الزنزانة.