القضاء العسكري: لم نصدر أى أحكام ضد الأطفال

أكد مصدر مسئول بهيئة القضاء العسكري أنه لا صحة لما نشرته منظمة حقوق الإنسان العالمية من محاكمة الأطفال أمام المحاكم العسكرية.
وقال إن المحكمة العسكرية لم تصدر أي حكم ضد طفل ولكن من الوارد أن يأتي أطفال ضمن متهمين للعرض على القضاء العسكري ولكن يتم إحالتهم لجهات التحقيق الخاصة بهم.
وأوضح المصدر أن المنظمة لا تكلف نفسها بالحصول على المعلومات الحقيقية والسليمة من الجهات الرسمية مثل هيئة القضاء العسكري وتعتمد فقط على أقاويل شخصية.
يذكر أن منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية قد دعت إلى وقف محاكمة الأطفال فى مصر أمام المحاكم العسكرية.
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم على موقعها الإلكترونى، إن المحاكم العسكرية قامت بمحاكمة أو التحقيق مع 43 طفلا على الأقل خلال العام الماضى.
وأوضحت المنظمة أن الأطفال الذين تتم محاكمتهم عسكريا لم يحق لهم الحصول على محامين للدفاع عنهم، ولم يشاهدوا ذويهم عادة حتى انتهاء تحقيق السلطات العسكرية معهم والحكم عليهم.
وذكرت رايتس ووتش أنه تمت إحالة أكثر من 12 ألف مدنى إلى القضاء العسكرى منذ الإطاحة بمبارك فى فبراير من العام الماضى، وقد فشلت المحاكم العسكرية فى الوفاء بالحد الأدنى لمعايير التقاضى السليمة.
ودعت هيومان رايتس ووتش المؤسسة العسكرية إلى حفظ جميع التحقيقات والمحاكمات الخاصة بالأطفال أمام القضاء العسكرى، كما طالبت أيضا بالإفراج عن الأحداث المدانيين أو إحالتهم إلى القضاء الخاص بالأحداث.
وقالت بريانكا موتابارثى، الباحثة بحقوق الطفل والمعنية بالشرق الأوسط فى المنظمة الدولية: "ألا يكفى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حتى يقوم المجلس العسكرى بإخضاع الأطفال فى مصر لنظام القضاء العسكرى".
ووصفت الباحثة هذا الأمر بأنه "أكبر قدر من الظلم"، مشيرة إلى أن الجيش أحال أطفالا للمحاكم العسكرية دون توفير إجراءات الحماية الأساسية لهم مثل مقابلة محاميهم أو ذويهم، بل إن السلطات تعرضت لهم بالأذى أثناء احتجازهم.
وطالبت المنظمة الجيش بالإعلان عن البيانات الخاصة بقضايا كل المدنيين الذين تتم محاكمتهم عسكريا وبينهم أطفال، ودعت البرلمان كذلك إلى تعديل قانون الأحكام العسكرية لمنع محاكمة الأطفال أمام القضاء العسكرى مهما كانت الظروف.