أكد مصدر مسئول بهيئة القضاء العسكري أنه لا صحة لما نشرته منظمة حقوق الإنسان العالمية من محاكمة الأطفال أمام المحاكم العسكرية، وقال إن المحكمة العسكرية لم تُصدر أي حكم ضد طفل، ولكن من الوارد أن يأتي أطفال ضمن متهمين للعرض على القضاء العسكري، ويتم إحالتهم لجهات التحقيق الخاصة بهم. وأوضح المصدر في تصريحات ل"بص وطل" أن المنظمة لا تكلّف نفسها الحصول على المعلومات الحقيقية والسليمة من الجهات الرسمية مثل هيئة القضاء العسكري، وتعتمد فقط على أقاويل شخصية. يُذكر أن منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية قد دعت إلى وقف محاكمة الأطفال في مصر أمام المحاكم العسكرية، وقالت المنظمة في بيان لها اليوم (الثلاثاء) على موقعها الإلكترونى إن المحاكم العسكرية قامت بمحاكمة أو التحقيق مع 43 طفلا على الأقل خلال العام الماضي. وأوضحت المنظمة أن الأطفال الذين تتم محاكمتهم عسكريا لم يحق لهم الحصول على محامين للدفاع عنهم، ولم يشاهدوا ذويهم عادة حتى انتهاء تحقيق السلطات العسكرية معهم والحكم عليهم. كما ذكرت المنظمة أنه تمت إحالة أكثر من 12 ألف مدني إلى القضاء العسكري منذ الإطاحة بمبارك في فبراير من العام الماضي، وقد فشلت تلك المحاكم في الوفاء بالحد الأدنى لمعايير التقاضي السليمة. ودعت هيومان رايتس ووتش المؤسسة العسكرية إلى حفظ جميع التحقيقات والمحاكمات الخاصة بالأطفال أمام القضاء العسكري، كما طالبت أيضا بالإفراج عن الأحداث المدانين أو إحالتهم إلى القضاء الخاص بالأحداث. وقالت بريانكا موتابارثي، الباحثة بحقوق الطفل والمعنية بالشرق الأوسط في المنظمة الدولية: "ألا يكفي محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حتى يقوم المجلس العسكري في مصر بإخضاع الأطفال لنظام القضاء العسكري". ووصفت الباحثة هذا الأمر بأنه "أكبر قدر من الظلم"، مشيرة إلى أن الجيش أحال أطفالا للمحاكم العسكرية دون توفير إجراءات الحماية الأساسية لهم مثل مقابلة محاميهم أو ذويهم، بل إن السلطات تعرّضت لهم بالأذى أثناء احتجازهم. وطالبت المنظمة الجيش بالإعلان عن البيانات الخاصة بقضايا كل المدنيين الذين تتم محاكمتهم عسكريا وبينهم أطفال، ودعت البرلمان كذلك إلى تعديل قانون الأحكام العسكرية؛ لمنع محاكمة الأطفال أمام القضاء العسكري مهما كانت الظروف.
