مصدر عسكرى: تقرير هيومن رايتس عن محاكمة أطفال عسكريا "شغل محامين"

قال مصدر بالقضاء العسكرى، إنه لا صحة لما نشرته منظمة حقوق الإنسان العالمية "هيومن رايتس وتش" عن محاكمة أطفال عسكرياً، مطالباً الأخيرة بالكشف عن أسماء هؤلاء الأطفال إذا كانت تثق فيما تقوله.
كما طالب المصدر، فى تصريح لشبكة "CNN" الأمريكية، المنظمة العالمية بالتحقق من مصداقية المعلومات التى ترد إليها، واصفاً ما يحدث بأنه لا يخرج عن كونه "شغل محامين"، الهدف منه الإفراج عن موكليهم من الحبس الاحتياطى بمعلومات خاطئة، حيث لا يجوز قانوناً حبس الأطفال تحت سن 15 عاماً.
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية قد دعت إلى وقف محاكمة الأطفال فى مصر أمام المحاكم العسكرية، وذكرت أنه تم التحقيق مع 43 طفلاً على الأقل خلال العام الماضى، كما لم يحق لهم الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم، ولم يشاهدوا ذويهم.
ودعت المنظمة المؤسسة العسكرية بمصر إلى حفظ جميع ما قالت إنه تحقيقات ومحاكمات خاصة بالأطفال أمام القضاء العسكرى، كما طالبت أيضا بالإفراج عن الأحداث المدانين.
وعلق المصدر العسكرى قائلا، إن "المنظمة العالمية اتهمت القضاء العسكرى بمحاكمة طفل يدعى "أحمد حمدى عبد العزيز"، البالغ من العمر 13 عاماً، على ذمة قضية لمحاولة اقتحام قناة السويس، ولكن الحقيقة أنه شاب من مواليد 1994 طبقاً لبطاقة الرقم القومى".
وأشار المصدر العسكرى إلى أنه المنظمة ادعت أيضاً محاكمة طفل فى جريمة اغتصاب جماعى لأنثى، وهو ما تم الرد عليه أيضا بشهادة الميلاد التى تعود لشاب يبلغ من العمر 23 عاماً.
وأوضح المصدر أنه تم فى واقعه أخرى الإفراج عن طفل بعد إلقاء القبض عليه فى نفس اليوم وتسليمه لوالده، الذى كان على خلاف مع زوجته وسافر ونجله، ما دعى والدته إلى اتهام القضاء العسكرى. وتابع المصدر يقول، "ما يتم تداوله فى هذا الإطار ليس له أى أساس من الصحة، حيث يسعى بعض المحامين إلى تقديم معلومات غير صحيحة عن بعض المتهمين بأنهم تحت السن القانونى، بهدف إخراجهم من دائرة الحبس الاحتياطى".