"هيومان رايتس" تطالب العسكري بإيقاف محاكمة الأطفال

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن المحاكم العسكرية المصرية قد حققت مع 43 طفلاً على الأقل وحاكمتهم على مدار العام الماضي.
وأوضحت أن آخر حالة من هذا النوع هي محاكمة تبدأ قريباً لأحمد حمدي عبد العزيز (13 عاماً) باتهامه بأنه على صلة بأعمال شغب مشجعي كرة القدم في مدينة بورسعيد، مشيرة إلي أن الأطفال الخاضعين للملاحقة القضائية في المحاكم العسكرية لم يُتح لهم مقابلة محامين أو عائلاتهم، حتى انتهاء السلطات العسكرية من التحقيق ومن الحُكم عليهم.
وأشارت المنظمة الدولية إلي أنه منذ وصول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى السلطة في فبراير2011 تمت إحالة أكثر من 12 ألف مدني إلى المحاكم العسكرية والقضاة العسكريين، وقد أخفقت هذه المحاكم في الوفاء بالحد الأدنى لمعايير إجراءات التقاضي السليمة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على المؤسسة العسكرية المصرية أن تحفظ جميع التحقيقات والمحاكمات مع الأطفال أمام القضاء العسكري، وأن تفرج عن الأحداث المُدانين أو تحيلهم إلى قضاء الأحداث.
وذكرت أنه على الجيش أن يُفرج فوراً عن إسلام حربي – الصبي البالغ من العمر 16 عاماً الذي أمضى قرابة العام في سجن حراسة مشددة للبالغين بعد محاكمة غير عادلة أمام محكمة عسكرية في مارس2011.
وقالت بريانكا موتابارثي، باحثة حقوق الطفل المعنية بالشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "ألا يكفي أن المجلس العسكري يحاكم المدنيين أمام محاكم عسكرية، حتى يُخضع الأطفال المصريين لنظام العدالة العسكري؟ إن في هذا قدر أكبر من الظلم. لقد أحال الجيش أطفالاً إلى المحاكم العسكرية دون أن يوفر لهم تدابير الحماية الأساسية حتى، مثل أن يقابلوا المحامين وعائلاتهم. والأسوأ أن السلطات تعرضت لهم بالأذى أثناء احتجازهم".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الجيش أن يُعلن عن بيانات قضايا جميع المدنيين الذين حاكمتهم المحاكم العسكرية، وبينهم الأطفال. وعلى البرلمان أن يُعدّل قانون الأحكام العسكرية بما يحظر على المحاكم العسكرية محاكمة الأطفال مهما كانت الظروف.