«رايتس ووتش»: الحكم بإعدام 529 شخصا انتهاك للعدالة

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات في المنيا، بإعدام 529 شخصا ربما يكون أكبر حكم إعدام جماعي في السنوات الأخيرة في أي مكان، في محاكمة تفتقر إلى الحماية.
أضافت رايتس ووتش، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن المحاكمة والتي حوكم الغالبية العظمى من المتهمين غيابيا، وقعت في أقل من ساعة ولم يقدم فيها الإدعاء أدلة على تورط أي متهم على حدة، على الرغم من أنها قد جمعت أدلة هامة خلال تحقيقاتها، ومنعت المحكمة محامي الدفاع من عرض قضيتهم أو استدعاء الشهود، وهو ما يعتبر صدمة حتى في خضم القمع السياسي العميق، فقد حكمت 529 شخصا بالإعدام دون منحهم أي فرصة حقيقية للدفاع عن أنفسهم.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، إن محكمة المنيا فشلت في أداء واجبها الأساسي لتقييم ذنب الفردية لكل متهم، وانتهاك أبسط محاكمة عادلة الحق، مطالبه بإلغاء بهذه أحكام على الفور.
وذكرت رايتس ووتش، انه خلال 22 مارس 2014 ، أحضر القاضي سعد يوسف رئيس المحاكمة الدورة من نهايتها قبل إتمام إجراءات افتتاح العرفية بعد مشادة اندلعت في قاعة المحكمة بين القاضي و محامي الدفاع، مع ذلك أصدرت المحكمة حكمها في 24 مارس. وفي حكمها لم تفسر أساس الأدلة ل حكمها ، فقط سرد أسماء المتهمين و التهم الموجهة إليهم وبرأت المحكمة 16 من المتهمين 545.
وأشارت المنظمة، إلى انه لم يقابل الاعتقالات البلاد من قبل أي محاولة ل إخضاع المسئولين للمساءلة الأمنية للطلب أو تنفيذ هجمات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000شخص منذ 3 يوليو 2013 ، على الرغم من أن الرئيس المؤقت عدلي منصور على 19 مارس 2014 ، طالب وزارة العدل بفتح تحقيق في "رابعة" ولم تتخذ السلطات المصرية أي خطوات لمقاضاة المسئولين عن استخدام القوة المفرطة.
من جانبها قالت سارة ليا و يتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن محكمة المنيا فشلت فى القيام بواجبها الأساسي لتقييم ذنب الفردية لكل متهم، وانتهاك أبسط محاكمة عادلة الحق، مطالبه بإلغاء بهذه أحكام على الفور.