«رايتس ووتش» عن «إعدام إخوان المنيا»: صادم وجاء عقب محاكمة صورية

وصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان لها، الثلالثاء، الحكم الصادر بإعدام 528 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بالصادم، وجاء عقب محاكمات صورية، موضحة أنه أكبر حكم إعدام جماعي في السنوات الأخيرة في أي مكان، في محاكمة تفتقر إلى الحماية.
وأوضحت المنظمة في بيانها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان «حكما صادما بعد محاكمات صورية» أن الغالبية العظمى من المتهمين حوكموا غيابيا، وصدر الحكم في جلسة استغرقت أقل من ساعة، لافتة إلى أن الإدعاء لم يقدم أدلة على تورط أي متهم على حدة، ومنعت المحكمة محامي الدفاع من المرافعة، أو استدعاء الشهود، وهو ما اعتبرته المنطمة صدمة خاصة في خضم القمع السياسي العميق، وحكمت بإعدام 529 شخصا دون منحهم أي فرصة حقيقية للدفاع عن أنفسهم.
وقال سارة ليا وستن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: «محكمة المنيا فشلت في القيام بواجبها الأساسي لتقييم ذنب كل متهم بشكل فردي، وانتهكت أبسط حقوق المحاكمة العادلة»، مطالبة ب«إلغاء أحكام الإعدام على الفور».
ونقلت المنظمة عن أحد القضاة الذين ينظرون القضية، رفض الكشف عن اسمه، تصريحه لوكالة «اسوشييتد برس» الاسترالية: «نحن في ظروف استثنائية، ليس لدينا الوقت لاستدعاء كل الشهود والاستماع لمرافعة كل أعضاء هيئة الدفاع»، مضيفا أن «الآن لا أحد يجرؤ على التفكير في مهاجمة مركزا للشرطة، أو مؤسسة تابعة الدولة، بعد أن رأوا أن الموت هو العقاب على مثل هذه الأفعال».
وأشار البين إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه مصر كدولة طرف، يحد من الظروف التي يمكن للدولة فرض عقوبة الإعدام فيها، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الهيئة التي تفسر العهد، قالت إنه «في حالة المحاكمات التي تفضي إلى فرض عقوبة الإعدام، يجب الاحترام الدقيق لضمانات المحاكمة العادلة»، لكن «هيومن رايتس ووتش» تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف باعتبارها عقوبة وحشية وغير إنسانية.
وأضافت «ويتسن»: «هذه المحاكمة هي مجرد واحدة من عشرات المحاكمات الجماعية التي تجري كل يوم في جميع أنحاء مصر، وتكون مليئة بانتهاكات خطيرة، واجهاض الخطير للعدالة».