كشف معتقلو قضية "مجلس الشورى" المحكوم عليهم ب 15 عامًا سجنًا غيابياً، عن توجههم ظهر اليوم السبت إلى النيابة العامة للبدء فى إعادة إجراءات محاكمتهم، مؤكدين أن أى ادعاء ضدهم من قبل الداخلية بالقبض على أحدهم فى هذا اليوم ما هو إلا تكملة لتزييف الحقائق وتلفيق التهم التى تقوم بها الداخلية كعادتها. مضيفين فى بيان لهم نشر على صفحه "الحرية للجدعان "، أن جميع المعتقلين فى القضية يتوجهون بجزيل الشكر إلى منظمات المجتمع المدنى و الأحزاب السياسية و الحركات الثورية وكافة مواطنى مصر على دعمهم الحقوقى والسياسى والإعلامى رغم التضييق الأمنى الذى يتعرضون له و يطالبوا الجميع فى من سبق ذكرهم تحمل مسئوليتهم الوطنية فى توجيه الدعم إلى كافة المعتقلين فى مختلف سجون وأقسام الداخلية. وأكد المعتقلون استمرار طريق النضال السلمى حتى إسقاط قانون التظاهر وخروج كافة المعتقلين الموجودين فى سجون وزارة الداخلية وتحقق الثورة أهدافها.