لجنة إضراب سجون مصر: 86 حالة إعياء داخل السجون و170 خارجه

قالت اللجنة المعنية بمتابعة إضراب المحبوسين في السجون المصرية، إن "86 سجين موزعين على 12 سجن، يعانون من إعياء شديد نتيجة الاضراب، فيما أصيب 170 من ذويهم بإعياء نتيجة اضرابهم التضامني معهم".
ونفت وزارة الداخلية المصرية مرارا حدوث أي اضرابات داخل السجون.
وفي بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أمس، قالت لجنة اضراب المحبوسين، إن "إجمالي المصابين بالإعياء نتيجة الاضراب عن الطعام داخل السجون بلغ 86 سجين موزعين على 12 سجن في أنحاء البلاد، بينما وصل إجمالي المصابين بالإعياء نتيجة الاضراب من الاسر 170 موزعين على 20 محافظة".
وتابع أن "المعتقلين دخلوا اليوم الرابع للإضراب ووصل عدد المشاركين فيه اكثر من 20 ألف محبوس، بالإضافة إلى 6 آلاف و740 اسره بإجمالي 57 ألف و290 فرد".
ولفت البيان إلى أن "إدارات السجون عرضت وقف التعذيب بشكل نهائي مقابل موافقة المعتقلين على التسجيل مع التلفزيون المصري لنفي المشاركة في الانتفاضة، وهو ما رفصه المعتقلون".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الداخلية المصرية بشأن هذا الأمر
وتتضمن مطالب المضربين "إسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الشرعية (مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي)، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي، ووقف حملات الاعتقال العشوائي وتلفيق الاتهامات".
كما تتضمن أيضا: "تقديم المتورطين من ميلشيات الانقلاب العسكري في قتل المعتقلين وتعذيبهم إلى المحاكمة الثورية، وإحالة جميع القضاة المشاركين في المحاكمات الهزلية لأنصار الشرعية للتحقيق والصلاحية"، بحسب بيان سابق للجنة.
وترفض الداخلية ما تصفه ب"ادعاءات التعذيب" في السجون، دافعة بأنها تتعامل وفق معايير حقوق الإنسان الدولية، كما تصر على عدم وجود أي معتقل سياسي في السجون، وأن جميع من تم القبض عليم "مطلوبين على ذمة قضايا جنائية.
و"اللجنة العليا لانتفاضة السجون" هي حركة حقوقية معارضة للسلطات الحالية في مصر، معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية.
ونفت وزارة الداخلية في بيان لها الأحد، وجود أي إضراب عن الطعام أو امتناع المحبوسين داخل السجون من "الإخوان المسلمين" عن الزيارات، مشيرة إلى أن "الحالة داخل السجون مستقرة"، وهذا النفي تكرر كثيرا.
ولا يوجد إحصاء دقيق للمسجونين علي خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، قدروا أعدادهم بحوالي 22 ألف معتقل، منذ الإطاحة به، غير أن السلطات عادة ما تقول إن سجونها تخلو من أي "سجين سياسي"، وجميعهم موقوفون على ذمة قضايا بقرارات قضائية.
ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.