هيثم أبو خليل: انهاء إضراب 20 ألف سجين معارض وموجة ثانية نهاية الشهر الجاري

قال هيثم أبو خليل الناشط الحقوقي المصري إن أكثر من 20 ألف سجين، من معارضي السلطات الحالية، أنهوا مساء اليوم الجمعة، إضرابهم عن الطعام الذي بدأوه الأربعاء الماضي، احتجاجا علي ما وصفوه ب"المعاملة السيئة" داخل السجون، متوعدين بموجة ثانية من الإضراب في 30 مايو المقبل.
وأضاف أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الانسان، والمتحدث باسم حركة "معتقلي الحرية في سجون مصر" المنسقة للإضراب والمعارضة للسلطات المصرية الحالية، إن "المعتقلين في سجون بمصر، انهوا اليوم اضرابهم عن الطعام الذي بدأوه الأربعاء الماضي، واستمر لمدة 3 أيام".
وحركة "معتقلي الحرية في سجون مصر"، هي حركة حقوقية (غير حكومية) معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية.
وأضاف أبو خليل، في تصريح لوكالة الاناضول، أن "اجمالي عدد المضربين خلال الأيام الثلاثة تعدى أكثر من 20 ألف معتقل داخل جدران 94 سجنا ومقر احتجاز، في الوقت الذي شهد فيه 12 سجنا، مظاهرات من قبل المعتقلين داخل الزنازين (غرف الاحتجاز)".
وكان الإضراب بدأ الأربعاء الماضي بمشاركة 16 ألف سجين في 11 سجنا، وكان مقرراً أن يكون ليوم واحد، قبل أن يزيد عدد المشاركين فيه ويتقرر مده إلى الجمعة، بحسب أبو خليل.
وأوضح، المتحدث، أن الإضراب عن الطعام، يأتي من أجل "الضغط على النظام لوقف التعذيب داخل السجون، وإطلاق سراح الأبرياء"، على حد قوله.
وأضاف "الإضراب لاقي صدى كبير لدى أكثر من 86 دولة في مختلف العالم، والذين شاركوا بفعاليات احتجاجية بعدد من عواصم هذه الدول، للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين، ووقف آلات التعذيب الوحشية، فضلا عن التضامن الحقوقي لما يزيد عن 123 من المراكز الحقوقية المحلية والمنظمات الدولية".
وأشار أبو خليل إلى أنهم "ينتظرون المزيد من الدول والشعوب والمنظمات وكل الأحرار في هذا العالم ليتكاتفوا في مواجهة الانقلاب العسكري الدموي وممارساته القمعية الوحشية" -بحسب قوله-.
وتوعد أبو خليل ب"موجة ثورية جديدة بعنوان "انتفاضة السجون 2" بدءًا من 30 مايو/ آيار المقبل تشمل إضراب عن الطعام واعتصام داخل الزنازين وامتناع عن الخروج للزيارات والمثول أمام جهات التحقيق وذلك لمدة أسبوع متواصل على أن يتم التصعيد بعد هذا الأسبوع بشكل متدرج، لحين الخضوع لمطالب المعتقلين".
وتتلخص مطالب المحبوسين في "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين تم القبض عليهم، وإسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الشرعية (أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي)، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي".
وكان مصدر أمني بقطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية، قال للأناضول، الأربعاء الماضي، إن "ما يردده السجناء السياسيون والإسلاميون حول اضرابهم عن الطعام غير صحيح ومجرد ضجة إعلامية".
وأضاف المصدر أن "السجناء الاسلاميين من المحبوسين احتياطيا مضربون عن تناول طعام السجون، لكنهم يأكلون بانتظام وجبات يحصلون عليها من الكافيتريا أو من خلال الزيارات"، لافتا إلى أن "العدد الحقيقي لمن يرفض طعام السجن لا يتعدى 100 شخص فقط".
ودأبت السلطات المصرية على نفي وجود أي انتهاكات بحق السجناء، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن جميع من تم القبض عليهم يخضعون لمحاكمات جنائية وأنه لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون.
يذكر أنه لا يوجد إحصاء دقيق للمسجونين علي خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، قدروا أعدادهم بحوالي 22 ألف "معتقل"، منذ الإطاحة بمرسي.
ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو الماضي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل واعتقال متظاهرين مناهضين لعزله.