«الداخلية» المصرية: لا إضراب عن الطعام للإخوان داخل السجون

نفت وزارة الداخلية المصرية، وجود أي إضراب عن الطعام أو امتناع المحبوسين داخل السجون من "الإخوان المسلمين" عن الزيارات، مشيرة إلى أن الحالة داخل السجون مستقرة.
وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، إنه "لا صحة لما تم تداوله من امتناع عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي عن الزيارات والإضراب عن الطعام، وأن الزيارات المقررة لنزلاء السجون تتم فى المواعيد المقررة قانوناً"، مضيفا: "وفقاً للوائح السجون المنظمة لهذا الشأن يتواجد خلالها المسجونون مع ذويهم فى تواصل مباشر تحت الإشراف الأمني اللازم، ويسمح خلالها باستلام النزلاء لمأكولات أحضرها لهم ذووهم".
وأوضح البيان أن "سياسة السجون المصرية ترتكز على تفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية المعيشية، والصحية، والاجتماعية، والتعليمية، والدينية، والرياضية، والثقافية، والترفيهية خلال فترة الإيداع (بالسجن)".
وأشار البيان إلى أن "هذه السياسية كانت محل تقدير أعضاء اللجنة القومية لتقصى الحقائق وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكوميان) أثناء زيارتهم للسجون، وعقدهم لقاءات مباشرة مع النزلاء خلال عام 2014".
وكانت اللجنة المعنية بمتابعة إضراب المحبوسين في السجون المصرية، قالت في بيان لها اليوم، إنهم "يسطرون أكبر احتجاج جماعي في العالم، بإضراب أكثر من 20 ألف سجين، وقرابة 32 ألف آخرين من ذويهم عن الطعام".
وأوضحت "اللجنة العليا لانتفاضة السجون"، في بيان لها اليوم، أن "المشاركة الواسعة من المعتقلين ب113 مقر احتجاز على مستوى مصر في فعاليات انتفاضة السجون، وارتفاع عدد المضربين عن الطعام داخل السجون إلى 20 ألف معتقل، وامتداد دعوات الإضراب إلى أهالي المعتقلين، ومشاركة ما يزيد على 32 ألف فرد ينتمون لأكثر من 5 آلاف أسرة من أسر المعتقلين في الإضراب عن الطعام، يمثل أكبر احتجاج جماعي بالإضراب عن الطعام في العالم".
وتتضمن مطالب المحبوسين، "إسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الشرعية (مؤيدي مرسي)، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي، ووقف حملات الاعتقال العشوائي وتلفيق الاتهامات، وتقديم المتورطين من ميلشيات الانقلاب العسكري في قتل المعتقلين وتعذيبهم إلى المحاكمة الثورية، وإحالة جميع القضاة المشاركين في المحاكمات الهزلية لأنصار الشرعية للتحقيق والصلاحية"، بحسب البيان.
و"اللجنة العليا لانتفاضة السجون" هي حركة حقوقية معارضة للسلطات الحالية في مصر، معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية.
ولا يوجد إحصاء دقيق للمسجونين علي خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، قدروا أعدادهم بحوالي 22 ألف معتقل، منذ الإطاحة بمرسي، غير أن السلطات عادة ما تقول إن سجونها تخلو من أي "سجين سياسي"، وجميعهم موقوفون على ذمة قضايا بقرارات قضائية.
ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.