حقوقي مصري: معتقلون معارضون وذويهم يبدأون إضرابا عن الطعام

أكد الحقوقي مصري هيثم أبو خليل مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان والمتحدث باسم حركة "معتقلي الحرية في سجون مصر"، إن أكثر من 20 ألف سجين، من معارضي السلطات الحالية، بدأوا صباح اليوم، الموجة الثانية لإضرابهم عن الطعام، داخل السجون، لمدة أسبوع احتجاجا علي المعاملة السيئة.
وأوضح أبو خليل في تصريحات هاتفية لوكالة "الأناضول" التركية له اليوم الجمعة أن أكثر من 20 ألف سجين معارض، بدأوا صباح اليوم إضرابا عن الطعام لمدة أسبوع كامل، في 114 مقر احتجاز وسجن في مختلف محافظات مصر".
يذكر أن حركة "معتقلي الحرية في سجون مصر"، هي حركة حقوقية معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية.
وأضاف أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا علي ما وصفه السجناء ب"المعاملة السيئة" داخل السجون، وهي الاتهامات التي دائما ما تنفيها السلطات المصرية.
وأشار إلى أن الأسبوع سيشهد تصعيدا يبدأ بالإضراب عن الطعام، والاعتصام داخل الزنازين، ثم الامتناع عن الخروج للتريض أو الزيارات أو المثول أمام جهات التحقيق، فضلا عن نشر رسائل المعتقلين للضغط من أجل تنفيذ الحد الأدنى لحقوق الإنسان".
وأوضح أن "الهدف من الإضراب هو إبراز معاناة المحبوسين في السجون، والضغط علي النظام لوقف الممارسات القمعية التي يقوم بها".
وأضاف: "يشارك في الإضراب لأول مرة 25 ألف من ذوي المحبوسين، يمثلون أسر قرابة 5 آلاف محبوس، تضامنا مع السجناء"، مشيرا إلى أن هذا الرقم جاء وفق التقديرات التي توصلوا لها عبر محامين عن السجناء.
وأشار إلي أن المعتقلين تعرضوا منذ انتفاضتهم الثورية الأولى في 30 أبريل الماضي، لمحاولات "الترغيب بعرض تحسين أوضاع الاحتجاز جزئيًا، والترهيب من خلال التعذيب والتضييق، لإجبارهم على وقف انتفاضتهم، والتراجع عن مطالبهم، إلا أنهم رفضوا الإغراءات كافة، وتمسكوا بمطالبهم كاملة".
وكان أبو خليل قد أعلن في أوائل الشهر الجاري أن "20 ألف سجين نظموا إضرابا في 30 أبريل، استمر لمدة 3 أيام، لنفس الأسباب، قبل ان ينهوه"، فيما اعتبره مصدر أمني في حينها "غير صحيح ومجرد ضجة إعلامية".
وتتلخص مطالب المحبوسين في "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين تم القبض عليهم، وإسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي"، حسب أبو خليل.
ولفت أبو خليل، إلى تدشين حركة معتقلي الحرية، "لجنة حقوقية طبية لمتابعة الحالة الصحية للمضربين عن الطعام في مختلف السجون ومقار الاحتجاز المشاركة في الاضراب، تعمل على اصدار تقارير يومية عن الحالة الصحية للمضربين، وتقديم المساعدات الطبية للحالات الخطرة منهم".
وطالب أبو خليل السلطات المصرية ب"إعلان مبادرة لوقف التعذيب داخل مقار الاحتجاز والافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم المرضى والاطفال وكبار السن، ووقف كافة المحاكمات وتشكيل لجان قضائية مستقلة لإعادة النظر في جميع القضايا المفتوحة منذ 3 يوليو وحتى الآن".
ودأبت السلطات المصرية على نفي وجود أي انتهاكات بحق السجناء، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن جميع من تم القبض عليهم يخضعون لمحاكمات جنائية وأنه لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون.
وقال مسئول أمني في وقت سابق، إن قوات الأمن "دائما ما تسعى لتنفيذ القانون على الجميع، وأنه لا تعسف ضد أي متهم"، مضيفا: "نراعي حقوق الانسان في كل الأقسام والسجون المصرية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال".
يذكر أنه لا يوجد إحصاء دقيق للمسجونين علي خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، قدروا أعدادهم بحوالي 22 ألف معتقل، منذ الإطاحة بمرسي، غير أن السلطات عادة ما تقول إن سجونها تخلو من أي "سجين سياسي"، وجميعهم موقوفون على ذمة قضايا بقرارات قضائية.
ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو الماضي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.