لجنة إضراب سجون مصر تطالب بالسماح لوفود حقوقية بزيارة المحبوسين

طالبت اللجنة المعنية بمتابعة إضراب المحبوسين في السجون المصرية، وزارة الداخلية، بالسماح للوفود الحقوقية بزيارة السجون والوقوف على حقيقة الأوضاع بداخلها.
في الوقت الذي أعلنت فيه عن سعيها التقدم ببلاغ موثق للمفوضية العامة للأمم المتحدة، لوقف ما وصفته بالانتهاكات في السجون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.
وطالبت اللجنة في بيان لها، وزارة الداخلية بالسماح للوفود الحقوقية المختلفة بزيارة السجون والوقوف على حقيقة الأوضاع بداخلها، مستنكرة النفي الذي أصدرته الوزارة أمس والذي نفت فيه وجود إضراب في السجون.
وقالت إن "اللجنة بدأت أولى خطواتها نحو التقدم ببلاغ موثق بالأدلة والمستندات على حالات التعذيب والانتهاكات التي تتم في السجون، إلى المفوضية العامة للأمم المتحدة، تمهيدا لطلب توقيع عقوبات على الحكومة، وتجميد عضويتها في المنظمات الدولية، لحين وقف الانتهاكات الجسيمة التي تتم في السجون.
وتابعت: "خلال يومي السبت والأحد الماضيين، امتنع 620 محبوس موزعين على 8 سجون، عن المثول أمام النيابات المختلفة، وقضاة التحقيق، في الوقت الذي امتنع أكثر من 1200 محبوس عن استقبال زيارات ذويهم في مختلف السجون، وهو ما وثقته الغرفة من خلال التواصل مع ذوى المعتقلين الذين لم يتمكنوا من رؤيتهم.
واتهم البيان قوات الداخلية أمس، بالتعامل بعنف مفرط مع المحبوسين دون مراعاة لحقوق المحتجزين التي كفلتها المواثيق الحقوقية الدولية، مما أسفر عن إصابة أكثر من 70 محتجز من بينهم 24 طفلا بالمؤسسة العقابية بالمرج.
وأشارت إلى استمرار الإضراب في 113 مقر احتجاز على مستوى مصر لأكثر من 20 ألف معتقل، ومشاركة ما يزيد على 32 ألف فرد ينتمون لأكثر من 5 آلاف أسرة من ذوي المحبوسين.
وتتضمن المطالب، إسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الشرعية مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي، ووقف حملات الاعتقال العشوائي وتلفيق الاتهامات، وتقديم المتورطين من ميلشيات الانقلاب العسكري في قتل المعتقلين وتعذيبهم إلى المحاكمة الثورية، وإحالة جميع القضاة المشاركين في المحاكمات الهزلية لأنصار الشرعية للتحقيق والصلاحية، بحسب بيان سابق للجنة.
واللجنة العليا لانتفاضة السجون هي حركة حقوقية معارضة للسلطات الحالية في مصر، معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، نفت في بيان لها، أمس، وجود أي إضراب عن الطعام أو امتناع المحبوسين داخل السجون من الإخوان المسلمين عن الزيارات، مشيرة إلى أن الحالة داخل السجون مستقرة.
وقال بيان صادر عن الوزارة، إنه لا صحة لما تم تداوله من امتناع عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي عن الزيارات والإضراب عن الطعام، وأن الزيارات المقررة لنزلاء السجون تتم في المواعيد المقررة قانونا.
وأضاف وفقاً للوائح السجون المنظمة لهذا الشأن يتواجد خلالها المسجونون مع ذويهم في تواصل مباشر تحت الإشراف الأمني اللازم، ويسمح خلالها باستلام النزلاء لمأكولات أحضرها لهم ذووهم.
ولا يوجد إحصاء دقيق للمسجونين علي خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة للتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، الداعم لمرسي، قدروا أعدادهم بحوالي 22 ألف معتقل، منذ الإطاحة بمرسي، غير أن السلطات عادة ما تقول إن سجونها تخلو من أي سجين سياسي، وجميعهم موقوفون على ذمة قضايا بقرارات قضائية.
ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب "التحريض على العنف والإرهاب".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.