النائب العام يأمر بالتحقيق في انتهاكات سجن وادي النطرون

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد بالتحقيق في البلاغات والشكاوى المقدمة ضد اللواء سعيد توفيق أبو حمد مدير أمن المنوفية وقيادات سجن وادي النطرون لاتهامهم بتعذيب السجناء وحرمانهم من الطعام، وذلك بسبب مطالبتهم بحقوق القانونية والإنسانية.
كما أمر بركات، النيابة العامة بالمنوفية باتخاذ الإجراءات القانونية بمخاطبة وزارة الداخلية للاستعلام عما يحدث داخل السجون المصرية، وأصدر توجيهات بسرعة الانتقال لسجن وادي النطرون للتحقق من صحة البلاغات المقدمة.
وكان المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة، طالب النائب العام بفتح التحقيقات حول انتهاكات السجون.
وقال إن النيابة العامة هي المختصة قانونا بالتفتيش علي السجون وإعداد التقارير حول حالة المساجين وما يتعرضون له, وإعداد تقارير بذلك وإصدار مصلحة السجون أو فتح تحقيقات جنائية إذا تبين لها أن هناك جرائم أو انتهاكات بحقوق المساجين.
وأضاف الخطيب ل"المصريون" أن قيام النيابة العامة باتخاذ هذا الإجراء يحفظ الوضع السياسي من انتشار الشائعات بسبب حالة الهجوم التي تسود الموقف كما أنه يساعد في حل المشاكل الموجودة داخل السجون بدلا من تفاقمها, ويوضع الحقائق أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
وكانت لجنة المتابعة العليا لإضراب السجون، اتهمت إدارة سجن وادي النطرون، باقتحام أحد السجون وقطع الكهرباء والمياه عن المحبوسين.
ونعت اللجنة في بيانها الصادر تزامنًا مع بداية اليوم الثالث للإضراب الذي بدأ الجمعة الماضية، "محمد عبد الله الذي توفي أمس، بسجن وادي النطرون، إثر إصابته بذبحة صدرية حادة بعد اعتداء قوات الأمن عليه داخل زنزانته، وسحله خارجها، وهو في حالة اختناق كامل، ورفض السماح لأطباء السجن لإسعافه".
وقالت اللجنة في بيان أمس، إن "المعتقلين في سجن وادي النطرون، في خطر حقيقي، بعد منعهم من التريض والزيارات، وقطع التيار الكهربائي والمياه عنهم من قبل إدارة السجن". وأضافت: "يتم تهديدهم باقتحام عنابر الاحتجاز، من قبل قوات الأمن المركزي، وإطلاق الغاز".
وأوضح بيان اللجنة، أن "هذه الإجراءات القمعية جاءت عقب إعلان المعتقلين الدخول في إضراب عن الطعام، ضمن فاعليات انتفاضة السجون الثانية التي بدأت أمس الأول ب141 مقر احتجاز وسجن في مختلف محافظات مصر، والتي يشارك فيها أكثر من 20 ألف سجين، وحوالي 26 ألف من ذوي المحبوسين وأقاربهم خارج السجون".
وكان أكثر من 20 ألف سجين، من معارضي السلطات الحالية، بدأوا صباح أمس الأول، الموجة الثانية لإضرابهم عن الطعام، داخل السجون، لمدة أسبوع احتجاجا علي المعاملة السيئة، بحسب ما قال هيثم أبو خليل مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، والمتحدث باسم حركة "معتقلي الحرية في سجون مصر" المنسقة للإضراب والمعارضة للسلطات الحالية.
وتتلخص مطالب المحبوسين في "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين تم القبض عليهم، وإسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الشرعية (أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي)، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي"، حسب أبوخليل.
في المقابل، نفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، هذه الاتهامات، وقال إنها "أكاذيب لا أساس لها".
وأوضح العميد أيمن حلمي رئيس قطاع الإعلام بوزارة الداخلية، أنه لا يوجد أي انتهاكات بحق السجناء في سجن وادي النطرون، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف: "كل ما يروج عن اقتحام السجن أو قطع المياه والتيار الكهربائي عن المحبوسين، محض كذب لا أساس له من الصحة".
وأشار إلى أن "قوات الأمن دائما ما تسعى لتنفيذ القانون على الجميع، وأنه لا تعسف ضد أي متهم، مضيفا: "نراعي حقوق الإنسان في كل الأقسام والسجون المصرية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال".
وحركة "معتقلي الحرية في سجون مصر"، هي حركة حقوقية معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية.
ولا يوجد إحصاء دقيق للمسجونين علي خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، قدروا أعدادهم بحوالي 22 ألف معتقل، منذ الإطاحة بمرسي، غير أن السلطات عادة ما تقول إن سجونها تخلو من أي "سجين سياسي"، وجميعهم موقوفون على ذمة قضايا بقرارات قضائية.