قالت اللجنة المعنية بمتابعة إضراب المحبوسين في السجون المصرية، إن 86 سجينًا موزعين على 12 سجنًا، يعانون من إعياء شديد نتيجة الإضراب، فيما أصيب 170 من ذويهم بإعياء نتيجة إضرابهم التضامني معهم. وقالت لجنة إضراب المحبوسين، إن "إجمالي المصابين بالإعياء نتيجة الإضراب عن الطعام داخل السجون بلغ 86 سجينًا موزعين على 12 سجن في أنحاء البلاد، بينما وصل إجمالي المصابين بالإعياء نتيجة الإضراب من الأسر 170 موزعين على 20 محافظة". وتابعت في بيان نقلته وكالة "الأناضول" أن "المعتقلين دخلوا اليوم الرابع للإضراب ووصل عدد المشاركين فيه أكثر من 20 ألف محبوس، بالإضافة إلى 6 آلاف و740 أسرة بإجمالي 57 ألف و290 فردًا". ولفت البيان إلى أن "إدارات السجون عرضت وقف التعذيب بشكل نهائي مقابل موافقة المعتقلين على التسجيل مع التلفزيون المصري لنفي المشاركة في الانتفاضة، وهو ما رفضه المعتقلون". وتتضمن مطالب المضربين "إسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الشرعية (مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي)، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي، ووقف حملات الاعتقال العشوائي وتلفيق الاتهامات". كما تتضمن أيضا: "تقديم المتورطين من ميلشيات الانقلاب العسكري في قتل المعتقلين وتعذيبهم إلى المحاكمة الثورية، وإحالة جميع القضاة المشاركين في المحاكمات الهزلية لأنصار الشرعية للتحقيق والصلاحية"، بحسب بيان سابق للجنة. وترفض الداخلية ما تصفه ب"ادعاءات التعذيب" في السجون، دافعة بأنها تتعامل وفق معايير حقوق الإنسان الدولية، كما تصر على عدم وجود أي معتقل سياسي في السجون، وأن جميع من تم القبض عليم "مطلوبين على ذمة قضايا جنائية. ولا يوجد إحصاء دقيق للمسجونين علي خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، قدروا أعدادهم بحوالي 22 ألف معتقل، منذ الإطاحة به. غير أن السلطات عادة ما تقول إن سجونها تخلو من أي "سجين سياسي"، وجميعهم موقوفون على ذمة قضايا بقرارات قضائية.