«الدفاع عن القضاة»: وزير الداخلية غير قادر على حماية عتبة داره

وجهت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة انتقادا حادا لوزير الداخلية، على خلفية واقعة اختطاف وكيل نيابة بدمياط واضطرار ذويه إلى دفع دية لإطلاق سراحه.
وأرسلت اللجنة إنذارا رسميا إلى وزارة الداخلية أمس، اختصمت فيه، وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، ومدير أمن دمياط اللواء أبو بكر الحديدى، مهددة فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، طبقا للدستور والقانون، لعجزهما عن حماية القضاة وأعضاء النيابة العامة بعد فشل الوزارة فى إعادة وكيل النيابة المختطف ورد الفدية التى دفعها والده لاستعادته وضبط المتهمين فى الواقعة.
وطالبت اللجنة، فى إنذارها التى حصلت «الشروق»على نسخة منه، وزير الداخلية بسرعة ضبط المتهمين، مع الفدية، خلال أسبوع «وإلا وجب إعفاؤه من منصبه وتركه، وفى حالة عجزه ستتخذ اللجنة ضده الإجراءات القانونية المناسبة طبقا لنص المادة 206 من الدستور المصرى والمادة 116 (أ) من الباب الرابع من قانون العقوبات لمخالفة واجبات الوظيفة».
وأكدت أن «تعامل وزير الداخلية ومدير أمن دمياط مع الواقعة لا يرقى إلى مستوى حديثى الخبرة فى هذا المجال، فإذا حدث ذلك فى أى دولة من دول العالم لما بات وزير داخليتها نائما هانئا لاعتداء عصابة مسلحة على قاض أو عضو نيابة»، مضيفة «منصب وزير الداخلية أصبح عبئا عليه ولا يليق بدولة عظيمة كمصر أن يكون فيها وزير الداخلية غير قادر على أن يحمى عتبة داره، إذ حصد عصره رقما قياسيا من الحوادث حيث اغتيل تحت بصره ضباطه وجنوده على يد عصابات إجرامية مسلحة وأحرقت المحاكم واعتدى على القضاء فى عهده.
وجاء فى إنذار اللجنة «قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة أصيبوا بالانزعاج لخطف أحمد عمر محمود بريك، وكيل نيابة بنى سويف، بطريق المنزلة بمحافظة دمياط من قبل عصابة مسلحة»، مضيفة أن وزارة الداخلية تقاعست فى الوصول إلى المتهمين بالرغم من رصدها لهم من خلال الاتصال الهاتفى بين والد وكيل النيابة المختطف والمتهمين لدفع الفدية التى تجاوزت مليون جنيه مقابل إخلاء سبيله.
من جهته قال مصدر قضائى باللجنة إن وزارة الداخلية صارت عاجزة عن حماية القضاة مشيرا إلى أن حادثا وقع أمس الأول بسرقة ملفات قضايا من رئيس محكمة بالزقازيق دون أن تضبط الداخلية المتهمين.
وتساءل المصدر «إذا عجزت الداخلية عن حماية القضاة وأعضاء النيابة فكيف تستطيع أن تؤمنهم أثناء اشرافهم على الانتخابات الرئاسية».