حققية الخلاف بين وزير الداخلية والقضاة حول اختطاف وكيل نيابة

عبر عدد كبير من القضاة ووكلاء النيابة عن غضبهم، بعد حادث دفع فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراح وكيل النيابة المختطف نجل المستشار عمر بريك، وفيما تقدمت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة بإنذار على يد محضر لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وجَّه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، رسالة إلى القضاة أكد فيها أن والد وكيل النيابة هو من رفض التعامل المباشر مع وزارة الداخلية حفاظاً على حياة نجله وقرر دفع الفدية.

وقال «الزند» إنه فور تلقيه خبر اختطاف وكيل النيابة اتصل باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ثم تواصل مع والد وكيل النيابة المختطف، وأخبره بالاتصالات التى تمت مع وزارة الداخلية، إلا أنه والد المختطف أخبره بأنه استجاب لطلب الخاطفين بدفع مبلغ مالى حرصاً على حياة نجله، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات على الفور بنادى القضاة النهرى لمتابعة الموقف، وظلت على تواصل مع والد الزميل حتى اطمأنت على عودته سالماً.

وقال «الزند» فى رسالته إن والد وكيل النيابة المختطف أبلغه أن تواجد الداخلية بصورة علنية لحل أزمة نجله سيعرّض حياته للخطر، وأبلغه أنه تلقى تهديدات من الجناة بأن تدخل الشرطة سيعرض حياة نجله للخطر، وأنه منذ تلك اللحظة بدأ تعامل رجال الداخلية بشكل مستتر، وتم القبض على مشتبه بهم فى ارتكاب مثل تلك الجرائم، وبدأوا فى تحديد مكان الخطف، بحسب رواية الزند.

فى سياق متصل، تقدمت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة بإنذار على يد محضر ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بشخصه وصفته، واللواء أبوبكر الحديدى، مدير أمن دمياط، بسبب واقعة اختطاف وكيل نيابة بنى سويف أثناء عودته لمنزله بدمياط ودفع أسرته مليون جنيه فدية مقابل إطلاق سراحه.

هذا وجاء فى إنذار القضاة أنهم أصيبوا وجميع قضاة مصر بالانزعاج لواقعة خطف وكيل النيابة، مؤكدين أن مرتكبى الواقعة رصدوا البلاغ الهاتفى من والد وكيل النيابة باللواء مدير أمن دمياط، وأبلغوا الأول بمضمونه، ما أفقده الثقة فى قدرة وزارة الداخلية على تأمين نفسها، مفضلاً الرضوخ لطلب العصابة الإجرامية بدفع مبلغ مالى مقابل حياة نجله.

وجاء فى نص إنذار القضاة: «لا يليق بدولة عظيمة كمصر أن يكون فيها وزير الداخلية غير قادر على أن يحمى عتبة داره إذ حصد عصره رقماً قياسياً فى اغتيال ضباطه وجنوده الذين تحصد أرواحهم كثمار دانية قطافها من قبل عصابات إجرامية مسلحة، وأُحرقت المحاكم واعتدى على القضاء فى عهده حتى بات الأمر متخذاً منحنى إجرامياً خطيراً، حيث تترقب العصابات الإجرامية القضاة وأعضاء النيابة العامة».